نشأة وتطور التعليم الأزهري (الجزء الثاني)
نظام التعليم الأزهري قبل الجامعي حسب قانون رقم (10) لسنة ١٩١١م وتعديلاته:
اعتمد هذا القانون الخديوي عباس حلمي الثاني، بعد أن صدق عليه مجلس الوزراء.
نظام ومدة الدراسة للتعليم الأزهري قبل الجامعي حسب قانون رقم (10) لسنة 1911م وتعديلاته:
بموجب هذا القانون أصبح السلم التعليمي بالأزهر (١٥) سنة على النحو التالي:
المرحلة الأولية:
مدة الدراسة بها خمس سنوات على الأقل ولا يزيد على سبع سنوات.
المرحلة الثانوية:
مدة الدراسة بها خمس سنوات على الأقل ولا يزيد على سبع سنوات.
المرحلة العالية:
مدة الدراسة بها خمس سنوات على الأقل ولا يزيد على سبع سنوات.
كما حددت اللائحة الداخلية للقانون رقم (10) لسنة ۱۹۱۱م بألا يزيد عدد الطلاب في الفصل الواحد عن خمسين طالباً إلا عند الضرورة، كما لا يزيد عدد الحصص اليومية بالقسمين الأول الثانوي على أربع حصص، ماعدا يوم الخميس فإنه لا يزيد عن اثنين، كما لا يقل زمن الحصة عن ساعة ونصف في العلوم الشرعية، ولا يقل عن ساعة في العلوم الأخرى. كما تكون الحصتان الأوليتان قبل الظهر والثالثة بعده والرابعة بعد العصر
أهداف التعليم الأزهري حسب قانون رقم (10) لسنة 1911م:
لم يختلف الغرض من التعليم الأزهري تبعا للقانون رقم (10) لسنة ١٩١١م عن القانون رقم (۱) لسنة ۱۹۰۸م، فقد ظل الغرض من التعليم الأولي الأزهري منحصراً في الإعداد للمرحلة التالية، مع إتاحة الفرصة أمام من أنهي دراسته عند هذا الحد لشغل وظائف التعليم في المكاتب الأهلية وغيرها مما يخضع لإشراف الأزهر، كما أن الهدف من التعليم الثانوي الأزهري ظل منحصرا في الإعداد للمرحلة العالية مع القدرة على تخريج طلاب يوكل إليهم أمر الإمامة في المساجد.
شروط القبول بالتعليم الأزهري حسب قانون رقم (10) لسنة 1911م:
استمرت شروط القبول بالأزهر كما كانت عليه في قانون ۱۹۰۸م باستثناء السن، فلقد نص القانون على أن لا ينقص من المتقدم على عشر سنوات ولا يزيد عن سبع عشرة سنة، واستمر أيضا حفظ نصف القرآن الكريم على الأقل كشرط للقبول في التعليم الأولي الأزهري، ولم يشترط حفظ القرآن الكريم كله إلا بعد صدور القانون رقم (۲۹) لسنة ۱۹۲۱م.
خطة ومواد الدراسة للتعليم الأزهري حسب قانون رقم (10) لسنة 1911م:
المرحلة الأولية تم تقسيم المواد الدراسية بالمرحلة الأولية الأزهرية على النحو التالي:
- علوم شرعية وعربية وتشمل التجويد والتوحيد والفقه، والأخلاق الدينية، والسيرة النبوية، والخط والإملاء، والنحو والصرف والإنشاء.
- علوم ثقافية وتشمل الحساب، والجبر والهندسة، والرسم والتاريخ، وتقويم البلدان، وخواص الأجسام، وقواعد الصحة، والتاريخ الطبيعي.
- في عام ۱۹۲۳م أضيفت مادة البيان إلى العلوم العربية، واقتصرت العلوم الثقافية على مواد الحساب، وتقويم البلدان والتاريخ.
المرحلة الثانوية الأزهرية حسب قانون رقم (10) لسنة 1911م:
حدد القانون المواد التي تدرس بالمرحلة الثانوية الأزهرية على النحو التالي:
علوم شرعية وعربية وتشمل التوحيد، وأخلاق دينية، والفقه مع حكمة التشريع، والوثيقات الشرعية، وتفسير، والحديث، والنحو مع الوضع والصرف، والمطالعة، والمعاني، والبيان والبديع والإنشاء.
علوم ثقافية وتشمل المنطق، وأدب البحث، والتاريخ، والحساب، والجبر والهندسة، والهيئة والميقات، وخواص الأجسام، وقواعد الصحة، والتاريخ الطبيعي.
وفي عام ١٩٢٣م تم حذف المواد التالية من خطة الدراسة بالمرحلة الثانوية الأزهرية المطالعة، والتاريخ، والحساب، والإنشاء، وإضافة مادة العروض والقافية ومادة الرسم، كما تم دمج مادتي أدب اللغة والإنشاء في مادة واحدة سميت مادة الإنشاء والأدب.
وركزت خطة الدراسة تبعا لقانون ۱۹۱۱م على المواد الشرعية والعربية والتي شغلت جانبا كبيرا من المواد المقررة، وحددت عدد ساعات الدراسة المعتمدة - يوميا - بسبع ساعات ثم عدلت بمقتضى القانون رقم ٣٢ لسنة ۱۹۲۳م بست ساعات يوميا لجميع الأقسام، وكان نصيب المواد الشرعية والعربية في القسم الأولي (۹۰)، من زمن الخطة الدراسية (10) للمواد الثقافية، وفي القسم الثانوي كان نصيب المواد الشرعية والعربية ( ٨٥ ٪ ) المواد الثقافية تمثل (١٥) التي اقتصرت على الحساب وتقويم البلدان والتاريخ.
هكذا نجد أن واضعي قانون ۱۹۱۱م قد حرصوا على توفير اللازم لدراسة المواد الثقافية دون الإخلال بالزمن المطلوب لدراسة المواد الشرعية والعربية المعتاد دراستها في الأزهر، وذلك بزيادة سنة دراسية في كل مرحلة من مراحل التعليم الأزهري الثلاث، ثم ظهر اهتمام بتوفير مزيدا من الوقت لدراسة هذه المواد عندما قام واضعوا قانون ۱۹۲۳م بحذف بعض المواد الثقافية من خطتي التعليم الأولى والثانوي الأزهري.
نظام الامتحانات بالتعليم الأزهري حسب قانون رقم (10) لسنة 1911م:
حدد القانون الخطوط العريضة لنظام الامتحانات في النقاط التالية:
- الشهادات ثلاثة أنواع:
- الشهادة الأولية من نجح فيها ينال الشهادة الأولية.
- الشهادة الثانوية من نجح فيها ينال الشهادة الثانوية.
- الشهادة العالمية من نجح فيها ينال الشهادة العالمية.
- الامتحان واجب على جميع الطلاب في كل سنة من سني الدراسة بالجامع الأزهر والمعاهد الأخرى.
- عدد مرات الرسوب مرتان في كل قسم من الأقسام الثلاثة، بحيث لا يعيد الطالب دروس السنة الواحدة أكثر من مرة، ومن لم ينجح في الامتحان سنة الإعادة يفصل من الدراسة.
- كما نص القانون على عقد امتحانات تحريرية لسنوات النقل في العلوم المقررة للسنة الدراسية الحاصل فيها الامتحان، وفوض لمجلس إدارة الأزهر تقرير العلوم التي يعقد بها الامتحان الشفوي لسنوات النقل.
- تعقد الامتحانات بالنسبة للتعليم الابتدائي والثانوي الأزهري بالمعهد الذي درس فيه الطالب.
- أوجب القانون امتحان الشهادة الابتدائية في القرآن الكريم، وبعد الطالب ناجحا فيه إذا حصل على ٥٠٪ من الدرجة الكلية.
- يتولى شيخ الأزهر منصب المدير العام للامتحانات والشهادات، وخول له القانون الرقابة عليها بنفسه أو من ينتدبه من الموظفين لهذا العمل بعد تصديق المجلس الأعلى للأزهر.
وفي عام ١٩١٤م صدرت أول لائحة تنظم الامتحانات بالمعاهد الدينية، حيث تناولت بالتفصيل إجراءات إدارة وتنظيم الامتحانات، كما أكدت بعض موادها على ما ورد في اللائحة الداخلية للقانون رقم ۱۰ لسنة ۱۹۱۱م. ومن ناحية أخرى أصدر مجلس الأزهر الأعلى في عام ۱۹۱۸م قرارا بعد بداية لنظام الدور الثاني حيث جعل الراسبين في امتحان العالمية قسمين
القسم الأول: من رسب في علم أو أكثر من العلوم الثلاثة (الأخلاق، العروض، الوضع) يجوز امتحانه فيما رسب فيه فقط في سنة رسوبه أو السنة التي تليها، فإذا اجتاز الامتحان اعتبر ناجحا.
القسم الثاني: من رسب فيما عدا العلوم الثلاثة السابقة، سواء كان الرسوب في علم أو أكثر يجوز إعادة امتحانه في جميع العلوم في السنة التي تلي سنة رسوبه، ثم عدل قرار عام ۱۹۱۸م تبعا لقانون ۱۹۲۳م على النحو التالي:
- المدة التي يسمح للطالب بإعادة الدروس فيها سنتان في كل قسم من الأقسام الثلاثة، بحيث لا يعيد الطالب دروس السنة الواحدة أكثر من مرة.
- من لم ينجح في امتحان سنة الإعادة يرفد (يفصل).
- يجوز لمجلس إدارة الأزهر أن يقرر بقاء الطالب الذي رسب مرتين في الامتحان العالي سنة ثالثة، بشرط ألا يكون ذلك موجبا لإطالة مدة الدراسة أكثر من ثمان عشرة سنة.
رابعاً: تطور التعليم الأزهري قبل الجامعي من عام ١٩٣٠م حتى عام ١٩٦١م:
صدر قانون بنية نظام التعليم الأزهري قبل الجامعي حسب القانون رقم (٤٩) لسنة ١٩٣٠ م وتعديلاته في عهد الشيخ الظواهري، وهو يتكون من مائة وواحد مادة تقع في ستة أبواب.
نظام ومدة الدراسة بالتعليم الأزهري قبل الجامعي من عام ١٩٣٠م حتى عام ١٩٦١م:
نص القانون على أن مدة الدراسة بالأزهر ثلاثة عشر سنة مقسمة على النحو التالي:
- مرحلة ابتدائية مدة الدراسة بها أربع سنوات.
- مرحلة ثانوية مدة الدراسة بها خمس سنوات.
- مرحلة عالية مدة الدراسة بها أربع سنوات.
- مرحلة تخصص: مدة الدراسة بها تعين في القانون الخاص بها.
كما خصص القانون ثلاثين بالمائة، فأقل للزمن المخصص للعلوم الثقافية في كل من التعليم الابتدائي والثانوي.
أهداف التعليم الأزهري من عام ١٩٣٠م حتى عام ١٩٦١م:
أعاد هذا القانون النص على أن الغرض من التعليم في المعاهد الدينية نفس ما نص عليه قانون ۱۹۰۸ وقانون ۱۹۱۱م، وهو مجرد الإعداد للالتحاق بمراحل التعليم التالية وإعدادهم كذلك لشغل وظائف التدريس في المكاتب الأهلية وغيرها مما يخضع لإشراف الأزهر، وأضاف قانون ۱۹۳۰م إلى ذلك إعداد خريجي المعاهد للعمل في التدريس في المدارس الحكومية.
شروط القبول بالتعليم الأزهري من عام 1930م حتى عام 1961م:
لم يحدد القانون رقم ٤٩ لسنة ۱۹۳۰م حد أدنى لسن راغبي الالتحاق بالتعليم الأزهري، ويشير هذا إلى أن واضعي القانون كان لديهم اتجاه لإعطاء الفرصة للتلاميذ المتفوقين الذين تكون لديهم مقومات الالتحاق بالقسم الأولي في سن صغيرة؛ إذ لا مبرر لوضع أي نوع من العراقيل أمامهم. وفي عام ١٩٣٦م تم تحديد الحد الأدنى للالتحاق بالصف الأول الابتدائي باثنتي عشرة سنة تبعا للقانون رقم (٢٦) لسنة ١٩٣٦م، واتفقا القانونان بالا يزيد السن عن ست عشرة سنة.
كما نص القانون رقم (49) لسنة ۱۹۳۰م على أنه لا يقبل في السنة الأولى من القسم الثانوي إلا من كان حائزا على الشهادة الابتدائية، ولا يقبل في السنة الرابعة من القسم الثانوي إلا من كان حائزا على الشهادة الثانوية للقسم الأول، ولا يقبل في القسم العالي إلا من كان حائزا على الشهادة الثانوية للقسم الثاني، ولم يحدث تعديل يذكر بعد صدور القانون رقم (٢٦) لسنة ١٩٣٦م.
نظام الامتحانات بالتعليم الأزهري حسب القانون رقم (49) لسنة 1930م:
حدد القانون رقم (٤٩) لسنة ۱۹۳۰ م الخطوط العريضة لنظام الامتحانات في النقاط التالية:
- الامتحانات التي يجب إجراؤها في الجامع الأزهر والمعاهد الدينية هي:
- امتحان الشهادة الابتدائية
- امتحان الشهادة الثانوية بقسميها: القسم الأول ويعقد في نهاية السنة الثالثة، والقسم الثاني ويعقد في نهاية السنة الخامسة.
- امتحان شهادة العالمية.
- امتحان شهادة الأقسام التخصص.
- يحدد شيخ الجامع الأزهر في كل سنة مواعيد امتحانات النقل والشهادات.
- امتحانات النقل والشهادة تكون على دورين، كما ألزم كل طالب بالامتحان الذي ينعقد لفرقته واعتبر كل متخلف عن الامتحان راسباً.
- حدد القانون عدد مرات الإعادة المسموح بها بفرقتين في كل قسم من أقسام التعليم الابتدائي والثانوي، بحيث لا يبقى الطالب في فرقة واحدة أكثر من سنتين.
- يكون الامتحان في سنوات النقل بالمرحلتين الابتدائية والثانوية على مقرر السنة التي يؤدي فيها الامتحان، فيما عدا المواد التي تنتهي في تلك السنة، فإن الامتحان يكون فيها شاملا لمقرر السنوات السابقة في هذه المواد.
خامساً: التعليم الأزهري قبل الجامعي في ظل قانون التطوير لعام ١٩٦١م:
خلال الفترة ما بين صدور القانون رقم (٢٦) لسنة ١٩٣٦م وحتى صدور القانون رقم (١٠٣) لسنة ١٩٦١م، كثرت الكتابات عن التعليم الأزهري وضرورة مراجعة برامجه التعليمية من منطلق المناداة بمبدأ تكافؤ الفرص التربوية بين طلاب التعليم الديني الأزهري، وطلاب التعليم المدني الحديث في المجتمع، أو من منطلق الحديث عن الثنائية التي تأصلت في نظام التعليم بمصر، وما لها من أثار سيئة تسببت في وجود فئتين من المتعلمين والخريجين مختلفين في الثقافة والتفكير وكأنهما يعيشان في عصرين مختلفين، خاصة في الفترة التي كانت قبل ثورة ٢٣ يوليو ١٩٥٣م فقد درج التعليم أن يكون تعليما طبقيا نوع للأغنياء وآخر للفقراء، ونتج عن هذا كله مجموعة من الازدواجيات تمثل في مجملها الهوة الثقافية في المجتمع المصري.
من هذه الكتابات ما كتبه الشيخ أمين الخولي الذي رأى أن قدرة الأزهر على أداء رسالته مرهونة بدرجة كبيره باقتراب عالم الدين من نفوس أبناء الشعب، ورأى ضرورة توحيد المرحلة الأولى من التعليم المصري بجعل الأزهر مشاركا للتعليم المدني في رفع المستوى الثقافي بدلا من أن ينفرد بتعليم لا ينتفع به انتفاعا عمليا، إلا من يشق طريق التعليم الديني إلى نهايته وذلك شريطة أن يحتفظ الأزهر بطابعه الديني بشكل أوضح وأقوى مما هو عليه في المدارس المدنية فتكون عنايته أوفر بالمواد الدينية والشرعية والاعتقادية والخلقية.
كما اقترح الشيخ أمين الخولي أن تدرس اللغة الأجنبية التي كانت مقررة بالمدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم لمن يرغب من تلاميذ المعاهد الأزهرية الابتدائية حتى يستطيعوا متابعة تعليمهم بأنواع المدارس الأخرى إن شاءوا.
في هذا الاتجاه دعا طه حسين إلى توحيد التعليم الديني الذي يمثله الأزهر والتعليم المدني بقيام مدرسة موحدة لا ثنائية فيها وتطوير الأزهر لتكوين الوحدة المصرية وتثبيت الديمقراطية وحماية الاستقلال الوطني ، فقد رأى طه حسين ضرورة إيجاد قدر مشترك من مناهج التعليم العام بين أبناء المصريين جميعا، وذلك بأن تشرف وزارة المعارف إشرافا دقيقا على تعليم ما قبل المرحلة الجامعية؛ ليتثبت للدولة أن المصريين جميعا ينشؤون على معرفة وطنهم وحبه والاستعداد للتضحية في سبيله، وفي ذلك مراعاة لمصلحة طلاب الأزهر من جهة وللوطن من جهة أخرى، وإقحام وزارة المعارف في شئون الأزهر ليس فيه إضاعة لاستقلاله؛ لأن المهم هو الاستقلال بالتعليم العالي في نفس الاتجاه رأى إسماعيل القباني أن مصر يوجد لها نظامان تعلیميان منفصلان يتصل إحداهما بروح الأمة وتاريخها وجهودها الثقافية الماضية، ويتصل الآخر بالثقافة المستوردة التي لم تشترك العقلية المصرية في إنتاجها، ولم تعالج ربطها بعواطفها ومثلها العليا ومنابع الحياة الروحية منها، ولو قامت بين النظامين صلة قوية والتقت الثقافتان في صعيد واحد؛ لكانت هناك فرصة للمقارنة والمناقشة وصراع الأفكار، بما يؤدي لامتزاج الثقافتان في النهاية، ولكن الصلة بين الثقافتين صلة ضعيفة في معاهد التعليم وتزداد ضعفا في المجتمع الخارجي خارج تلك المعاهد وكانت النتيجة الازدواج الثقافي الذي أدى إلى انقسام المتعلمين في مصر إلى طائفتين متباينتين في الروح واساليب التفكير، وإلى أن أصبحت مصر ليس لها ثقافة قومية تربط حاضرها بماضيها وتحدد لها اتجاهاتها وغاياتها التي تتطلع إلى تحقيق المستقبل، ورأى القباني أن توحيد نظامي التعليم الديني والمدني في مصر لا يتنافى مع الدراسات العليا في المعاهد والكليات؛ إذ أنه من الطبيعي أن يحدث هذا التنويع لتأدية رسالة واحدة على أساس واحد ولا معنى - في هذه الحالة - لوجود تعليم ابتدائي وثانوي حديث، وتعليم ابتدائي وثانوي ديني في بلد واحد؛ لأن التخصص الضيق ليس له محل فيهما وإنما مكانة المعاهد والكليات العليا وطالب القباني بضرورة أن يحتفظ الأزهر برسالته السامية بالعمل على إحياء الثقافة الإسلامية وتجديدها وتخريج العلماء القادرين على حمل مسؤوليتها.
أما أحمد حسن الزيات فقد رأى إلغاء التعليم الابتدائي من جميع المعاهد الدينية ليكون تابعا لوزارة المعارف حرصا على الوحدة الثقافية بين أبناء الأمة، وذلك بجعل المعاهد الدينية في القاهرة والأقاليم مدارس ثانوية يدخلها حاملو الشهادات الابتدائية العامة، فيتعلمون فيها اللغات والرياضيات والعلوم على منهج وزارة المعارف، وبذلك يحتفظ الأزهر بقديمه ويشارك في جديد الناس، وبه أيضا تزول الفروق الفردية الأدبية والمادية بين طلابه وسائر الطلاب خارج معاهده وتتحقق وحدة الثقافة ويساهم الأزهر في انتشار المدنية.
على نحو ما رأى الزيات رأى عباس محمود العقاد ضرورة إلغاء الثنائية في نظم التعليم بالمدارس الابتدائية والثانوية، مع تدريب طلاب الأزهر للتخصص في العلوم العالية، كما يتدرب كل مصري للتخصص في العلوم العالية فيتعلمون في دور التأهب والتحضير للغة الأجنبية والمبادئ الضرورية من معارف العصر الحديث ثم يبدأون التعليم العالي ليصبروا أطباء أو علماء فلك أو رياضيات مثلا، أو ليصبروا من فقهاء الدين أو اللغة العربية.
ولما قامت ثورة ٢٣ يوليو ١٩٥٢م كان فكر إسماعيل القباني وطه حسين مطروحا أمام الثورة وأنه يصلح لتطوير الأزهر ليساير روح العصر ومستحدثاته، وليفتح أبوابه للجميع ولتخريج مختلف الموظفين بجميع المجالات الدينية منها وغير الدينية وساعد في ذلك توجه الثورة للأخذ بالفلسفة الاشتراكية وتطبيقاتها والخاصة بإتاحة فرص التعليم للجميع من منطلق مبدأ تكافؤ الفرص، ومع ظهور كتابات تنادي بضرورة عبور الفجوة التي تفصل بين التعليم الأزهري والتعليم العام ظهرت قوى سياسية واقتصادية واجتماعية كان لها انعكاس على تطوير التعليم الأزهري في هذا الاتجاه.
من كل ما سبق نجد أن الكتابات والمتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي ظهرت قبل ثورة يوليو ١٩٥٢م، وخلال سنواتها العشر الأولى مهدت لتطوير الأزهر تطويراً جذريا، وفي 9 من المحرم سنة ۱۳۸۱هـ، الموافق ١٩٦١/٦/٢٢م، عرضت صورة مشروع قانون لإعادة تنظيم الأزهر على مجلس الأمة للنظر فيه على وجه الاستعجال، ولما كان مجلس الأمة ليس به لجنة خاصة لشئون الأزهر والمعاهد الدينية اقترح الأعضاء تكوين لجنة لدراسة المشروع، وتم إحالة مشروع القانون الجديد على هذه اللجنة للنظر فيه وبسرعة بالغة، وتقديم تقرير عاجل للمجلس عنه في نفس الليلة.
وقدمت اللجنة تقريرا لم يختلف في شيء عن النص الأصلي لمشروع القانون، بل يكاد يشبهه تماما، وذلك نتيجة لعدم دراسة اللجنة لمشروع القانون كما يجب واستعمال القيادات السياسية في إقراره على وجه السرعة، وتمكن رئيس مجلس الامة - محمد أنور السادات - من أخذ الموافقة على مشروع القانون واعتمده رئيس الجمهورية وصدر في 5 يوليو ١٩٦١.
وبينت المذكرة الإيضاحية لقانون تطوير الأزهر عام ١٩٦١م المبررات التي صدر من أجلها هذا القانون فيما يلي:
مبررات صدور قانون تطوير الازهر رقم ١٠٣ لسنة ١٩٦١م:
- قام الأزهر بدور مؤثر في تاريخ العلم والإسلام والعروبة، وفي تاريخ الكفاح القومي على توالي العصور. وكانت التقاليد العلمية في الأزهر أساسا للنظام الجامعي والتقاليد الجامعية في كل بلاد الدنيا، فهو أقدم جامعة في العالم، وإن لم يكن اسمه بين أسماء جامعات مصر.
- أن الأزهر التزم قرونا طويلة الوقوف في وجه كل محاولات العدوان مما أكسبه نوعا من المحافظة، لعلها كانت بعض خصائص الموقف الدفاعي الذي التزمه خلال تلك القرون فلما زالت الأسباب التي كانت تضطره إلى المحافظة والتزمت، لم يجد الوسيلة الملائمة التي تعينه على الحركة المتجددة التي تلائم بينه وبين عصره مع احتفاظه بخصائصه وقيامه بواجبه لحماية الدين والمحافظة على الإسلام.
- إن خريجي الأزهر لم يزالوا فيما يريدون لأنفسهم أو فيما يصفهم به غيرهم رجال دين لا يكادون يتصلون بعلوم الدنيا اتصال النفع والانتفاع.
- لما كان العالم الإسلامي حريصاً على أن يبعث بأبنائه إلى الأزهر ليتعلموا، فقد كان من الطبيعي أن يطور نظام الأزهر علومه بحيث يزود هؤلاء الأبناء بالخبرة لبناء أوطانهم إلى جوار تزويدهم بالمعارف الدينية الصحيحة والعقيدة الواعية.
- أن العالم الإسلامي قد اتسع مداه وأطل على آفاق فكر جديد، وفي نفوس أهله آمال ضخمة لاستكمال أسباب تحرره ونهضته، والارتفاع بمستوى معيشته.
- أن النظام الذي كان سائدا في الأزهر جعل الدارسين فيه يحصلون من علوم الدين وعلوم القرآن، ولكنه لا يعدهم الإعداد المناسب للعمل والإنتاج بما يجعلهم قادرين على المشاركة الفعالة في نهضة البلاد.
- أن هذه تسببت في انعزال خريج الأزهر عن المجتمع الذي يعيش فيه، ونشأت مشكلة تعطل كبيرة بين خريجي الأزهر زادتهم انعزالا عن المجتمع.
- أن يبقى الأزهر وأن يدعم ليظل أكبر جامعة إسلامية وأقدم جامعة في الشرق والغرب.
- أن يظل الأزهر كما كان منذ أكثر من ألف عام حضنا للدين والعروبة.
- أن يُخرج علماء قد حصلوا كل ما يمكن تحصيله من علوم التربية وتهيئوا بكل ما يمكن من أسباب العلم والخبرة للعمل والإنتاج في كل مجالات العمل والإنتاج.
- أن تتحطم الحواجز والسدود بينه وبين معاهد وجامعات التعليم الأخرى وتزول الفوارق بين خريجيه وبين سائر الخريجين في كل مستوى، وتتكافئ فرصهم في مجالات العلم والعمل.
- أن يتحقق قدرا مشترك من المعرفة والخبرة بين المتعلمين في الجامعات والمدارس الأخرى.
- أن توحد الشهادات الدراسية والجامعية في كل الجامعات ومعاهد التعليم بالجمهورية العربية المتحدة.
يلاحظ على المذكرة الإيضاحية أنها لم تشر من قريب ولا من بعيد إلى ازدواج البناء التعليمي في مصر الناجم عن وجود نوعين متوازيين من التعليم، وما قد يسببه ذلك من انفصام في وحدة الشعب الثقافية، ويبدو أن واضعي القانون لم يشيروا إلى هذه النقطة إيمانا منهم بأن وجود نظامين تعليميين متوازيين لا يؤدي بالضرورة إلى وجود انقسام في وحدة الشعب الثقافية ما دام هذين النوعين من التعليم يقدمان قسطا مشتركا من الثقافة الدينية والثقافة الحديثة.
نظام ومدة الدراسة بالتعليم الأزهري حسب قانون تطوير الازهر رقم ١٠٣ لسنة ١٩٦١م:
قسم القانون التعليم الأزهري قبل الجامعي إلى ثلاث مراحل:
- مرحلة ابتدائية ومدة الدراسة بها ست سنوات.
- مرحلة إعدادية ومدة الدراسة بها أربع سنوات.
- مرحلة ثانوية ومدة الدراسة بها خمس سنوات.
وتنفيذا لهذا القانون تم تحويل مدارس تحفيظ القرآن الكريم إلى مدارس ابتدائية أزهرية والمدارس الأولية الأزهرية إلى معاهد إعدادية أزهرية، والمعاهد الثانوية بقيت كما هي ثانوية وعلى هذا الأساس فإننا في هذا الفصل أمام تعليم قبل جامعي أزهري يختلف في تنظيمه وفي محتواه وفي كفاءة العاملين به عن الذي كان موجودا قبل عام ١٩٦١م.
وعملاً على نشر رسالة الأزهر بين الناس جميعا أتاح القانون رقم ١٠٣ لسنة ١٩٦١م إنشاء معاهد أزهرية بقرارات أخرى من الوزير المختص بعد موافقة المجلس الأعلى للأزهر، فرأى القائمون على أمره إدخال صور متعددة للتعليم الأزهري.
ففي عام ١٩٦١م صدر قرار وزاري بإنشاء معهد أزهري نموذجي وتم العمل به بداية من العام الدراسي ١٩٦٣/١٩٦٢م، وهي حفلا للتجارب التربوية الهادفة للوصول إلى خير الخطط والمناهج، وأفضل طرق التربية والتعليم واقتباس ما يثبت صلاحيته من نظمه ومناهجه وخططه للتطبيق في المعاهد الأزهرية المناظرة.
ويضم المعهد ثلاثة أقسام تمثل مراحل دراسية على أساس النظام المنصوص عنه للمعاهد الأزهرية في القانون رقم ۱۰۳ لسنة ١٩٦١م، وهذه الأقسام هي:
- القسم الابتدائي ويشمل سنة صفوف دراسية.
- القسم الإعدادي ويشمل أربعة صفوف دراسية.
- القسم الثانوي ويشمل خمسة صفوف دراسية.
وهذه الصفوف تعد الناجحين من تلاميذها للوصول إلى مستوى المقبولين في الصف الأول من المعاهد الإعدادية ومستوى الشهادتين الإعدادية والثانوية للمعاهد الأزهرية.
وفي عام ١٩٦٢م صدر قرار وزاري بإنشاء معهد للفتيات، وبدأت الدراسة فيه عام ١٩٦٣/١٩٦٢م، أن أول معهد أزهري أنشئ للفتيات هو معهد المعادي في سنة ١٩٦٢م. وظيفته إعداد الفتاة المسلمة للرسالة التي ينهض بها الأزهر في خدمة العالم الإسلامي والوطن العربي، مثلها في ذلك مثل الفتى المسلم سواء بسواء، ومن ثم كان على المعهد أن يستلهم هذه الرسالة في كل ما يتخذه من عدة وأسباب لتربية الفتاة المسلمة وتعليمها، وأن يسعى على هديها إلى تحقيق الأهداف الخاصة بالتعليم الأزهري.
يضم المعهد ثلاثة أقسام تمثل مراحل دراسية على أساس النظام المنصوص عليه للمعاهد الأزهرية في القانون رقم ۱۰۳ لسنة ١٩٦١م، وهذه الأقسام هي:
- القسم الابتدائي ويشمل سنة صفوف دراسية.
- القسم الأعداد ويشمل أربعة صفوف دراسية.
- القسم الثانوي ويشمل خمسة صفوف دراسية.
وقد ظهر التشعيب من الصف الثالث الثانوي إلى علمي أو أدبي، على أن تكون الدراسة في السنتين الأولى والثانية دراسة عامة.
وقد يرجع استحداث نظام التشعيب في التعليم الثانوي الأزهر إلى:
- استحداث كليات تحتاج الدراسة فيها إلى إعداد طلاب على مستوى علمي يساعد على تحقيق أهدافها.
- كثرة مواد الدراسة في التعليم الثانوي الأزهري بعد الجمع بين المواد التي كانت تدرس فيه والمواد التي كانت تدرس في مدارس التعليم الثانوي العام، فكان نظام التشعيب بغرض التخفيف عن الطالب الأزهري في هذه المرحلة.
استمر العمل بهذا النظام من التشعيب حتى عام ١٩٦٧م، فقد تعددت الشكوى لدى الطلاب بالمعاهد الأزهرية منذ العام الدراسي الأول من تطبيق القانون رقم ١٠٣ لسنة ١٩٦١م، وكانت شكواهم من تزاحم المواد الدراسية وطول سنوات الدراسة، وزيادتها عامين دراسيين عن مثيلتها بمدارس وزارة التربية والتعليم، وكان لذلك أثر كبير في الانصراف عن المعاهد الأزهرية والاتجاه إلى المدارس العامة بصورة واضحة وخصوصا في عام ١٩٦٣م؛ إذ تبين أن حوالي ٤٣٪ من الناجحين في الشهادة الإعدادية قد تركوا المعاهد الثانوية بالأزهر والتحقوا بمدارس التعليم العام.
كما حددت اللائحة الداخلية للمعاهد الأزهرية بأن مدة السنة الدراسية لا تقل عن أربعين أسبوعا ويكون تحديد بدايتها ونهايتها والعطلات السنوية بقرار من وزير شئون الأزهر.
وقد حدد القانون الغرض من المعاهد الأزهرية الملحقة بالأزهر على أنه تزويد تلاميذها بالقدر الكافي من الثقافة الإسلامية إلى جانبها المعارف والخبرات التي يتزود بها نظراؤهم في المدارس الأخرى المماثلة؛ ليخرجوا إلى الحياة مزودين بوسائلها وإعدادهم الإعداد الكامل للدخول في كليات جامعة الأزهر، ولتتهيأ لهم جميعا فرص متكافئة في مجال العمل والإنتاج كما تتهيا لهم الفرص المتكافئة للدخول في كليات الجامعات الأخرى في الجمهورية العربية المتحدة وسائر الكليات ومعاهد التعليم العالي
ويلاحظ على أهداف التعليم الأزهري قبل الجامعي انها صارت أكثر اتساعا وشمولا لمستحدثات العصر الحديث، وربما يرجع ذلك إلى تغير ظروف المجتمع المصري السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية خاصة قبل عام ١٩٦١م وما فرضته هذه الظروف من ضرورة مراجعة أهداف التعليم بقطاعاته المختلفة ومنه قطاع التعليم الأزهري، في اتجاه تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين طلابه ونظرائهم في النظم التعليمية الأخرى من حيث الإعداد للعمل أو الالتحاق بالجامعة.
وأكدت هذا المعنى اللائحة الداخلية للمعاهد الأزهرية؛ حيث نصت على أن المعاهد الأزهرية تهدف إلى تحقيق الأغراض التالية:
- تزويد الفني المسلم بتربية روحية وخلقية وجسمية وعقلية واجتماعية وقومية.
- الكشف عن قدراته واستعداداته وميوله وتوجيهها وتنميتها بما فيه صلاحه وصلاح العالم الإسلامي والوطن العربي.
- تزويده بالقدر الكافي من العلوم الدينية والعربية التي يتخصص الأزهر في دراستها وبالدراسات الثقافية والعلمية والفنية والعملية التي يتزود بها نظراؤه في التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، وتعريفه بالاتجاهات وأنماط السلوك التي تكفل له تنشئة إسلامية عربية صالحة تهيئه لخدمة الإسلام وتراثه، وبعث الحضارة العربية وترقيتها؛ للربط بين الدين والحياة والعقيدة والسلوك، مع التمسك بدينه والحرص على تلاوة القرآن الكريم وحفظه وتجويده وفهمه.
- تدعيم تنشئته من ناحية الكفاية الشخصية والقوة الروحية، وذلك لتهيئته تدريجيا لدوره.
- المنتظر في القيادة والتوجيه في المجالين الإسلامي والعربي.
- تزويده بما يلزمه من خبرة وتثقيف لشق طريقه في الحياة.
- تهيئته إذا صلحت قدراته واستعداداته لمواصلة الدراسة في مراحل التعليم التالية في الأزهر وخارجه.
ولما صدرت اللائحة التنفيذية للقانون رقم ۱۰۳ لسنة ١٩٦١م بعد أربعة عشر عاما نصت أيضا على أن الهدف من المعاهد الأزهرية العامة هو تزويد تلاميذها بالقدر الكافي من الثقافة الإسلامية والعربية وإلى جانبها المعارف والخبرات التي يتزود بها نظراؤهم في المدارس الأخرى.
كما ورد في اللائحة التنفيذية أن التعليم في المعاهد الأزهرية بعد تنفيذا للإلزام المنصوص عليه في القانون رقم ٦٨ لسنة ١٩٦٨م، والذي ينص على أن أهداف التعليم الابتدائي العام تتمثل في تنمية الأطفال عقليا وجسمانيا وخلقيا واجتماعيا وتزويدهم بالقدر الأساسي من المعارف والمهارات الفنية والعلمية التي لا غنى عنها للمواطن الصالح لشق طريقه في الحياة بنجاح بعد تأهيله مهنيا أو لمواصلة الدراسة في المرحلة التعليمية التالية.
شروط القبول بالتعليم الأزهري والمعاهد الأزهرية:
شروط القبول والالتحاق بالمعاهد الابتدائية الأزهرية:
- كان يشترط للالتحاق بالتعليم الابتدائي الأزهري قبل عام ١٩٦١م، أن يكون طالب الالتحاق حافظا للقرآن الكريم كله، وأن يكون عارفا للقراءة والكتابة وملما ببعض مبادئ الحساب، ثم رأت اللجنة التي قامت بإعداد القانون رقم ١٠٣ لسنة ١٩٦١م أن تعفي المتقدم للدراسة الأزهرية من تحصيل أي مستويات دراسية، وبحيث لا يقل سنه عن السادسة ولا يزيد عن التاسعة، مع التجاوز في حدود ثلاثة أشهر بالنقص وبالزيادة على أن يزاد الحد الأدنى والأعلى سنة لكل صف دراسي تال.
- وهكذا تم تحويل المكاتب والجمعيات إلى معاهد ابتدائية أزهرية ونقلت تبعيتها من وزارة التربية والتعليم إلى الأزهر، وأصبحت تمثل المرحلة الأولى الابتدائية في السلم التعليمي لتقوم مقام مدارس المرحلة الأولى بالنسبة للطلاب المتقدمين إلى المعاهد الإعدادية الأزهرية وأقر القانون استمرار قبول التلاميذ الحاصلين على الشهادة الابتدائية من المعاهد الابتدائية الازهرية، في المعاهد الثانوية في العام الأول من تطبيق القانون.
شروط القبول والالتحاق بالمعاهد الإعدادية الأزهرية:
نصت اللائحة الداخلية للمعاهد الأزهرية على أنه يشترط لقبول الطلاب في المعاهد الإعدادية الأزهرية ما يأتي:
- أن يكون مسلماً.
- أن يكون قد أتم الدراسة بمدارس تحفيظ القرآن أو غيرها من المدارس الابتدائية.
- ألا تقل سنه في أول أكتوبر من السنة الدراسية عن إحدى عشرة سنة، وألا تزيد عن ست عشرة سنة.
- أن يكون لائقا من الناحية الصحية.
- أن يؤدي بنجاح امتحان المسابقة الذي تجريه الإدارة العامة للمعاهد الأزهرية في نفس العام، ويكون الامتحان شفويا في القرآن الكريم، وتحريريا في مقررات الصف السادس الابتدائي في مواد اللغة العربية والخط والتربية الاجتماعية والوطنية، والحساب والهندسة، والعلوم العامة والصحة، وكان يشترط لنجاح الطالب في امتحان المسابقة حصوله على ٥٠% على الأقل من النهاية الصغرى المخصصة لكل مادة من مواده.
- ويجوز قبول طلاب بالصف الأول الإعدادي الأزهري في الأماكن الخالية من الناجحين في امتحان مسابقة القبول بالمرحلة الإعدادية الذي تجريه مديريات التربية والتعليم في المحافظات، إذا وجدت أماكن خالية على أن يكونوا من المسلمين، وأن يجتازوا بنجاح اختبارا في القرآن الكريم تجربه لهم المعاهد التي يتقدمون للالتحاق بها.
ونظراً لأن الأزهر يتميز بعالمية الرسالة الإسلامية، وأن الإسلام ليس حكرا على بلد معين، وأن الأزهر كان فيما مضى يفد إليه الطلاب من كل البلاد الإسلامية لينهلوا منه العلوم الدينية، من هنا رأت اللجنة التي وضعت القانون رقم ۱۰۳ لسنة ١٩٦١م على ضرورة قبول الطلاب الوافدين المسلمين إذا وجدت أماكن خالية، وتزداد سنه في الحدين الأدنى والأعلى لسن القبول الطالب امتحانا معادلا لامتحان النقل المقرر للصف الذي يتقدم للالتحاق به.
شروط القبول والالتحاق بالمعاهد الثانوية الأزهرية:
نصت اللائحة الداخلية للمعاهد الأزهرية على أنه يشترط لقبول الطلاب في المعاهد الثانوية الأزهرية ما يأتي:
- أن يكون مسلماً.
- أن يكون حاصلا على الشهادة الإعدادية الأزهرية في نهاية العام الدراسي السابق ويكون له الأولوية في القبول.
- يجوز أن يقبل الحاصلين على الشهادة الإعدادية العامة في العام الدراسي السابق ويشترط فيه أن يكون مسلما وأن يجتاز امتحان معادلة تجريه الإدارة العامة للمعاهد الأزهرية في القرآن الكريم والعلوم الدينية.
- ألا تقل سنه في أول أكتوبر من السنة الدراسية عن خمس عشرة سنة، وألا تزيد عن ثلاثة وعشرون سنة.
- كما أنه يجوز أن يقبل الطلاب الوافدين على أن يجتازوا امتحان معادلة الشهادة الإعدادية الأزهرية تجريه الإدارة العامة للمعاهد الأزهرية، ومن يريد من الطلاب الوافدين الالتحاق في الصفوف التالية تزاد له سنتان في الحدين الأدنى والأقصى لها على التوالي، بشرط أن يجتاز الطالب امتحانا معادلا لامتحانات النقل المقررة للصف الذي طلب الالتحاق به.
وأجازت شروط القبول بالتعليم الأزهري قبل الجامعي بعد صدور قانون ١٩٦١م، بالانتقال من التعليم العام إلى التعليم الأزهري مع وجود بعض الشروط، ومنها أن يكون حافظا للقرآن الكريم، والنجاح في الامتحان الذي تجريه الإدارة العامة للمعاهد الأزهرية، كما أن القانون كفل حق المسلمين عامة دون التقيد ببلد ما - في الالتحاق بالأزهر، وتظهر هنا عالمية الأزهر وأنه للمسلمين جميعا.
وخلال مرحلة الانتقال من وضع الأزهر القديم إلى وضعة الجديد بعد صدور القانون يكون للتلاميذ الحاصلين على معادلة الشهادة الإعدادية أو معادلة الشهادة الثانوية كل الحقوق المقررة للحاصلين على الشهادة الإعدادية والشهادة الثانوية، سواء في القبول بالمدارس والكليات الجامعية ومعاهد التعليم العالي.
مواد وخطة الدراسة بالمعاهد الأزهرية:
تعد خطة الدراسة في مرحلة دراسية ترجمة للأهداف التربوية لتلك المرحلة إلى مجموعة من الخبرات والمعارف منتظمة في شكل أنشطة ومقررات دراسية، وموزعة على سنوات الدراسة في تلك المرحلة، ومبينا بها عدد ساعات الدراسية التي تخصص لكل منهاج في سنة دراسية.
لم يضع القانون رقم ۱۰۳ لسنة ١٩٦١م خطة للدراسة في المعاهد الأزهرية، وأوكل ذلك الأمر إلى لجنة تشكل من الأزهر ووزارة التربية والتعليم وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية، وقبل ظهور اللائحة التنفيذية إلى حيز الوجود وخلال فترة الانتقال، كان العمل يتم حسب تفسير واجتهادات المسئولين بالتعليم الأزهري، كما لم يكن هناك تحديد واضح للاختصاصات مما أدى إلى التراخي في تطبيق بعض مواد القانون نتيجة لحدوث خلط وعدم الدقة في تنفيذ القانون.
كانت المواد التي تدرس في المعاهد الابتدائية الأزهرية بعد عام ١٩٦١م هي تحفيظ القرآن الكريم، والدين، واللغة العربية والخط، والحساب والهندسة، والتاريخ والجغرافيا، والتربية القومية، ومبادئ العلوم والصحة، والمشاهدات الطبيعية والتربية الزراعية والنسوية، والتربية الرياضية.
لما صدرت اللائحة الداخلية للمعاهد الأزهرية سنة ١٩٦٣م، أقرت بأن المواد التي تدرس بالمعاهد الإعدادية الأزهرية وذلك وفق الخطط التي تصدر في هذا الشأن - هي " الفقه والتوحيد والتفسير، والحديث، والإنشاء، والنحو والصرف، والسيرة، والخط، والمطالعة والمحفوظات، وتجويد القرآن الكريم وتسميعه، وعلوم عامة وصحة والرياضيات، والتربية الفنية والمواد الاجتماعية، واللغة الأجنبية، والتربية الرياضية، والأشغال البدوية، والتربية الزراعية والقراءات بالنسبة للمكفوفين.
أما المواد التي تدرس بالمعاهد الثانوية الأزهرية - وذلك وفق الخطط التي تصدر في هذا الشأن هي " الفقه، والتوحيد والتفسير، والحديث متنا ومصطلحا، والنحو والصرف والبلاغة، والإنشاء، وأدب اللغة، والعروض والقافية، والمطالعة والمحفوظات، والمنطق، وتسميع القرآن الكريم، واللغة الأجنبية والترجمة، والتاريخ والجغرافيا والمساحة والجيولوجيا، وعلم الاجتماع والاقتصاد والفلسفة وعلم نفس، والتربية الفنية والرياضيات والرسم الهندسي، والكيمياء، والتاريخ الطبيعي، والتربية العسكرية، والتربية الرياضية والقراءات بالنسبة للمكفوفين ".
فالسنوات الست الأولى صارت تشمل السنوات التي كان يتم فيها حفظ القرآن الكريم والتي كان يتم فيها أيضا تعلم القراءة والكتابة كشرطين للالتحاق بأول حلقات التعليم الأزهري قبل صدور قانون تطوير هذا التعليم، وهذه السنوات الست تعتبر زيادة في مدة التعليم الأزهري النظامي، ويشير ذلك إلى أن واضعي القانون كانوا يتجهون عند بداية تطبيقه إلى زيادة سنوات التعليم الأزهري قبل الجامعي بعكس ما حدث من تخفيض سنواته بعد صدور تعديلات هذا القانون على نحو ما ستأتي الاشارة إليه.
نظام الامتحانات بالمعاهد الأزهرية:
قرر القانون أن تجري الإدارة العامة للمعاهد الأزهرية، بالاشتراك مع وزارة التربية والتعليم امتحانات الشهادة الإعدادية والثانوية بأنواعها المختلفة في المعاهد الأزهرية. ولم يتناول القانون رقم ١٠٣ لسنة ١٩٦١م نظام الامتحانات بصورة تفصيلية وأوكل هذا الأمر للائحة التنفيذية التي لم تصدر إلا في عام ۱۹۷٥م؛ أي: بعد أربع عشرة سنة من صدور القانون.
وبصدور اللائحة الداخلية للقانون عام ١٩٦٣م كان يجري تنظيم الامتحانات على النحو التالي:
تكون امتحانات النقل من دور واحد. ويخصص في امتحانات النقل الأعمال السنة ٢٥٪ من النهاية الكبرى لكل مادة من مواد الامتحان وتحتسب تقديرات درجات امتحانات النقل في آخر العام.
ينقل الطالب في امتحانات النقل إذا نجح في جميع المواد الدراسية أو رسب في مادة أو مادتين من المواد الثقافية المقررة للامتحان بشرط حصوله فيهما على ٢٥٪ على الأقل من مجموع النهاية الكبرى لهما، وأن يكون ناجحا في جميع مواد العلوم الدينية والعربية. ويجرى امتحان الشهادات الأزهرية حسب القواعد التي تصدر في هذا الشأن.
من خلال ما سبق يتضح أن:
- القانون رقم ١٠٣ لسنة ۱۹٦١م، أدخل على نظام التعليم بالأزهر الكثير من التعديلات بما يواكب طبيعة المتغيرات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، التي طرأت على المجتمع المصري وبما يحافظ على تراثه الإسلامي الأصيل، كما أرسى القانون أسس ومجالات التعاون بين وزارتي التعليم بالأزهر ووزارة التربية والتعليم.
- أصبح هناك ثلاث مراحل بالتعليم الأزهري قبل الجامعي مدته خمسة عشر عاما، ست سنوات للتعليم الابتدائي، وأربع سنوات للتعليم الإعدادي، وخمس سنوات للتعليم الثانوي.
- تحدد الهدف من التعليم الأزهري تزويد تلاميذها بالقدر الكافي من الثقافة الإسلامية إلى جانبها المعارف والخبرات التي يتزود بها نظراؤهم في المدارس الأخرى المماثلة، وأن تعد كل مرحلة التلميذ إلى المرحلة التي تليها.
- في ضوء الهدف من التعليم الأزهري رأت اللجنة التي قامت بإعداد القانون، أن تعفي المتقدم للدراسة الأزهرية من تحصيل أي مستوى من المستويات الدراسية، وفي ضوء هذا الاتجاه كان لابد من إتاحة الالتحاق بالدراسة الأزهرية في سن صغيرة، هي نفسها من الالتحاق بالمدارس الابتدائية التي تديرها وزارة التربية والتعليم، ومن ثم لا يشترط حفظ القرآن الكريم لأن المدارس الابتدائية تعمل عمل الكتاتيب في حفظ القرآن الكريم.
- على أن يدرس التلميذ المقررات التي تدرس بالتعليم الابتدائي العام، بالإضافة إلى حفظ القرآن الكريم، و يدرس في المرحلة الإعدادية والثانوية كتب التراث التي اعتاد الأزهر دراستها بالإضافة إلى المقررات الدراسية التي تدرس بالتعليم الإعدادي والثانوي العام، وأصبح يمثل ازدواجا في المناهج، وازدحمت الخطة الدراسية بالمقررات الأزهرية من جانب، والمقررات الثقافية من جانب آخر، ومثل هذا عباً على التلميذ، فلا هو أتقن المواد الدينية والعربية كما كان قبل ذلك، فضلا عن أنه لم يتقن المواد الثقافية كتلاميذ التعليم العام.
- تغيرت تبعا لذلك طرق الامتحانات، وأصبح هناك ثلاث شهادات بالتعليم الأزهري قبل الجامعي وهي الشهادة الابتدائية والشهادة الإعدادية والشهادة الثانوية.
- هذا التنظيم الجديد للأزهر قد دعم ثنائية النظام التعليمي في مصر تماما، لقد صار للأزهر نظام تعليمي متكامل المراحل غير النظام الذي تشرف عليه وزارة التربية والتعليم.
للاطلاع على الجزء الأول للموضوع:
End of Topic
(إيجاد)
(اطّلِع، تعرف، تعلم، درب عقلك، طور من نفسك، زِد معرفتك، كُن على معرفة، فالمعرفة بين يديك)
أهلاً ومرحباً بكم في | إيجاد | تسعدنا آرائكم ومشاركتكم معنا دائماً، فتشاركونا بآرائكم وتعليقاتكم التي تدفعنا إلى مزيداً من العطاء وإيجاد المعرفة