عقد زواج عرفي شرعي (جاهز للطباعة والتعديل Word + Pdf)

نظام التعليم في مصر

ان السياسة التعليمية في مصر تسعى إلى تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص التعليمية، والتعليم للجميع، وإتاحة فرص المشاركة في صنع القرار التربوي، والتأكيد على الاستفادة من التطورات العلمية والتكنولوجية والخبرات العالمية المعاصرة، في تطوير العملية التعليمية، كما أكدت السياسة التعليمية المصرية على أهمية ربط التعليم بالإنتاج، وتطوير فكرة المدرسة الشاملة في ضوء التجارب العالمية والاحتياجات التنموية، وتوفير الإمكانات والحوافز اللازمة لضمان التعليم المستمر، وإدخال التكنولوجيا باعتبارها عنصراً أساسياً في العملية التعليمية، وتحقيق عملية التعليم عن بعد، وتحديث الجامعات بما يواكب تطور العلوم الحديثة، وتدعيم الاتجاه نحو الدراسات متداخلة التخصصات، وتطوير مؤسسات البحث العلمي والتكنولوجيا، وتوفير مصادر المعلومات والمعرفة بالكم والكيف المناسبين.

- التطور التاريخي للتعليم في مصر:

كان التعليم السائد في مصر حتى أواخر القرن الثامن عشر هو التعليم الإسلامي، ممثلاً في الكتاتيب ومدارس المساجد، التي ظهرت منذ دخول الإسلام إلى مصر عام 140م، وجاء الأزهر الشريف على قمة التعليم الديني الإسلامي، بما يدرس فيه من العلوم الدينية والفقه والشريعة، وبما يحمله من رسالة كبيرة لتأصيل العلوم الإسلامية ونشرها.

وقد بدأ التعليم الحديث في مصر مع مطلع القرن التاسع عشر، في عهد محمد علي كنشاط معاون لخدمة الجيش، وكانت البداية بالمدارس العالية عام 1811، ثم التجهيزية عام 1825، ثم الابتدائية عام 1832، وقد أنشئت في عهد محمد علي مدرسة الهندسة عام 1819، ومدرسة الطب عام 1827، ثم مدرسة الصيدلة والإدارة والألسن والزراعة والصناعات وغيرها، وكانت هذه المدارس جميعها تتبع وزارة الحربية، وتقوم أساساً على خدمة الجيش وأغراضه.

وعندما تعرضت مصر للاحتلال البريطاني عام 1882م، أُصيب التعليم بإغلاق مدارسه، ومناهضة التعليم الوطني، والاعتماد على اللغة الإنجليزية في التدريس، ثم ازدواجية التعليم، ما بين مدارس اميرة للقلة القادرة، ومدارس أولية لأبناء عامة الشعب غير القادرين، ومدارس أجنبية تنشر الثقافة الغربية على حساب الثقافة القومية، واقتصر الهدف الأساسي للتعليم على تخريج موظفين للحكومة.

وفي أعقاب ثورة 23 يوليو عام 1952م، أصبح التعليم حقاً لجميع الأطفال، من سن السادسة إلى سن الثانية عشر، إلزامياً ومجانياً، وبصدور دستور عام 1956م تم الميثاق الوطني عام 1963م، وبيان مارس عام 1968م، وأخيراً دستور عام 1971م، أصبح التعليم حقاً تكفله الدولة إلزامياً في المرحلة الابتدائية، ومجانياً في مراحله المختلفة.

وفي عام 1974م صدرت ورقة أكتوبر التي أشارت إلى ضرورة تنويع التعليم وربطه بعمليات التنمية، وظروف البيئات المختلفة، ومواقع العمل بها، وفي هذا الإطار اتجهت السياسة التعليمية في مصر إلى استحداث صيغ جديدة للتعليم في مصر، كصيغة التعليم البولينكنيكي، وصيغة التعليم الشامل، وصيغة التعليم الأساسي.

ثم صدر قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981م بتعميم التعليم الأساسي في جميع المدارس الابتدائية والإعدادية، ومد الإلزام من سن ست سنوات إلى تسع سنوات، خُفضت بعد ذلك إلى ثماني سنوات.

- وثائق السياسة التعليمية في مصر:

في عقد التسعينات صدرت في مصر عدة وثائق تحمل ملامح السياسة التعليمية، ومن أهم هذه الوثائق:

- وثيقة مبارك والتعليم – نظرة مستقبلية.

- وثيقة مشروع مبارك القومي، إنجازات التعليم في خمسة أعوم 1991 – 1996م.

- وثيقة التعليم لمشروع مبارك القومي.

وبشكل عام، يشير الخطاب الرسمي في هذه الوثائق إلى مجموعة من الأسس التي ترتكز عليها السياسة التعليمية في مصر، وتتمثل هذه الأسس فيما يلي:

- أسس وثائق السياسة التعليمية في مصر:

1- اعتبار التعليم قضية أمن قومي.

2- دعم المسيرة الديمقراطية، ومشاركة الرأي العام في صنع القرار التربوي.

3- تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص التعليمية، وتخفيف الأعباء عن الأسرة المصرية.

4- إدخال التكنولوجيا المتطورة في مجال التعليم وترسيخها بما يسهل توصيل العلم والمعرفة، ويساعد على اكتساب المهارات الجديدة في هذا المجال.

5- تحقيق التنمية المهنية للمعلمين، وتحسين أحوالهم الاقتصادية، وأوضاعهم الاجتماعية.

6- إتاحة فرص المشاركة لقطاع الأعمال والقطاع الخاص، والاستفادة من امكاناتهما في توسيع فرص القبول أمام الطلاب.

7- الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة، ونشر مظلة التأمين الصحي لجميع الطلاب، وتوفير وجبه غذائية متكاملة، لتلاميذ مرحلة التعليم الأساسي.

8- تحقيق مبدأ التعليم للجميع، باعتباره استثماراً طويل المدى.

9- الاستفادة من الخبرات العالمية في مجال تطوير التعليم، من خلال التعاون الدولي، وما تقدمه الهيئات والمنظمات العالمية.

- إدارة التعليم وتمويله في مصر:

تتسم إدارة التعليم في مصر بالمركزية، حيث تعتبر مسئولية التعليم من اختصاص وزارتي التربية والتعليم، والتعليم العالي في المقام الأول، على الرغم من تعدد السلطات التنفيذية والملحية، وتضم إدارة التعليم (العام) في مصر مستويات تنظيمية تبدأ من القمة ممثلة في وارة التربية والتعليم، وتنتهي عند القاعدة – في المدرسة، وفيما يلي عرضاً لكل مستوى من مستوياتها:

1- المستوى القومي:

يتولى إدارة التعليم على هذه المستوى وزارة التربية والتعليم، ويعاونها في تنفيذ سياستها التعليمية واتخاذ قراراتها التربوية، عدد من المجالس، من أهمها؛ المجلس الأعلى للتعليم الجامعي، ومجلس رؤساء القطاعات والإدارات المركزية، ومجلس مديري التربية والتعليم.

ويتألف البناء التنظيمي لوزارة التربية والتعليم من ستة قطاعات، وهي: قطاع التعليم العام، وقطاع التعليم الفني، وقطاع الخدمات، وقطاع شئون مديريات الوجه البحري، وقطاع شئون مديريات الوجه القبلي، وقطاع الكتب، ويرأس كل قطاع من هذه القطاعات وكيل اول وزارة، وينقسم كل قطاع إلى عدد من الإدارات المركزية، التي يرأس كل إدارة منها وكيل وزارة، وتتولى وزارة التربية والتعليم مسئولية الإشراف على التعليم قبل الجامعي وتوجيهه، وربطه بخطط التنمية الشاملة ليحقق احتياجات المجتمع المصري، ويعمل على تطويره.

2- المستوى الإقليمي:

ويتولى إدارة التعليم على هذا المستوى، مديريات التربية والتعليم والمجالس المحلية بالمحافظات، وتمثل مديريات التربية والتعليم وما يتبعها من إدارات تعليمية، وزارة التربية والتعليم في الإشراف على التعليم في محافظتها، ويرأسها مدير المديرية، وهو بدرجة وكيل وزارة، وهي تقوم بمسئولية الإشراف على التنفيذ والمتابعة، وإنشاء المدارس المختلفة وتجهيزها، والإشراف على العمل الفني والإداري بالمدارس، وتوزيع الخدمات التعليمية بالمحافظة، واقتراح الميزانية في ضوء احتياجات المديرية وامكانيات الدولة، والإشراف على تنفيذ القوانين التعليمية والتعليمات التي تصدرها الوزارة في شئون الطلاب، والخطة الدراسية والمناهج والكتب وغيرها، بالإضافة إلى تنسيق سياسة القبول في أنواع التعليم المختلفة، وإجراء امتحانات للشهادتين الابتدائية والاعدادية على مستوى المحافظة.

أما المجالس المحلية المسئولة عن إدارة التعليم بالمحافظة طبقاً لنظام الحكم المحلي أو الإدارة المحلية، فمنها مجلس المحافظة، والمجالس الاستشارية للتعليم، التي تدور اختصاصاتها حول إبداء الرأي في المسائل الخاصة بتوزيع المدارس والفصول وإنشاء الجديدة منها، ووضع قواعد قبول التلاميذ، ورعايتهم اجتماعياً وصحياً، وتنفيذ قواعد الإلزام، واقتراح إضافة بعض المواد الدراسية، حسب مقتضيات تطوير التعليم، أو وفقاً لاحتياجات البيئات المحلية.

3- المستوى المحلي:

وتتولى إدارة التعليم على المستوى المحلي، الإدارات التعليمية ومجالس المدن والقرى، وهذه الإدارة التعليمية تكون بمثابة حلقة الوصل بين المديرية التعليمية والمدارس، ويرأسها مدير الإدارة التعليمية، ويكون مسئولاً عن الإشراف على كل نشاط يتعلق بالخدمة التعليمية والتربوية، والشئون الإدارية والمالية، وهي تقوم بتنفيذ تعليمات المديرية وتوجيهاتها، والإشراف على حسن سير العملية التعليمية بالمدارس، أما مجالس المدن والقرى فتقوم بإنشاء المدارس الإعدادية العامة والابتدائية الواقعة في نطاقها وتجهيزها.

4- المستوى المدرسي:

باعتبار المدرسة هي أصغر وحدة في إدارة التعليم، فإنه يتم تنفيذ السياسة التعليمة على مستوى المدرسة، ويشرف على تنفيذ العمل المدرسي وتوجيهه، مجلس إدارة المدرسة ومجلس الآباء والمعلمين.

أما عن تمويل التعليم في مصر، فيوجد مصدران أساسيان له، هما؛ الدولة بما تخصصه من أموال ونفقات للتعليم من الموازنة العامة لها، مقابل ما تكفله من مجانية للتعليم في جميع مراحله ومؤسساته الحكومية، والثاني هو القطاع الخاص، وما يمتلكه من مدارس خاصة، إضافة إلى المعونات التي تقدمها بعض المنظمات الدولية، وبعض الدول الأجنبية.

- تنظيم التعليم ومراحله في مصر:

يتألف السلم التعليمي في جمهورية مصر العربية من ثلاثة مراح، هي؛ مرحلة التعليم الأساسي، ومرحلة التعليم الثانوي، ومرحلة التعليم الجامعي والعالي، ويسبق هذا السلم التعليمي مرحلة ما قبل المدرسة.

1- مرحلة ما قبل المدرسة:

شهدت مرحلة ما قبل المدرسة في مصر في الآونة الأخيرة اهتماماً متزايداً، وقد ظهر ذلك واضحاً في إنشاء المجالس والمراكز، التي تهتم برعاية الطفل وتعليمه وتثقيفه، وافتتاح كليات وأقسام لإعداد معلمات رياض أطفال، وإقبال أولياء الأمور من مختلف طبقات الشعب على إلحاق أبنائهم بالحضانة ورياض الأطفال.

وتعد مرحلة رياض الأطفال مرحلة مستقلة، مدتها سنتان (من سن الرابعة إلى السادسة)، ويتم القبول بها وفقاً للقرار الوزاري رقم 154 لسنة 1988، وتعديلاته بالقرار الوزاري رقم 34 لسنة 1990، والقرار الوزاري رقم 11 لسنة 1990.

وتهدف هذه المرحلة إلى تحقيق النمو الشامل المتكامل للأطفال، وتهيئهم للالتحاق بالمدرسة الابتدائية، وقد شهدت مرحلة رياض الأطفال نمواً كبيراً في عدد مدارسها وأقسامها وفصولها وأطفالها، وعلى الرغم من النمو الكمي الملحوظ، إلا أن عدد الأطفال الملتحقين بالرياض ما زال محدوداً للغاية، حيث لا يمثل سوى 7% فقط من مجموع الأطفال في سن الرابعة والخامسة، كما ان الغالبية العظمى من فصول رياض الأطفال ملحقة بالمدارس الخاصة.

2- مرحلة التعليم الأساسي:

بموجب قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، وتعديلاته بالقانون رقم م223 لسنة 1988، أصبح التعليم الأساسي حقاً لجميع الأطفال المصريين الذين يبلغون سن السادسة، تلتزم الدولة بتوفيره، ويلتزم الآباء وأولياء الأمور بتنفيذه، ويتولى المحافظون إصدار القرارات اللازمة لتنظيم الإلزام وتنفيذه، وتوزيع الملزمين على مدارس التعليم الأساسي في المحافظة.

ويهدف التعليم الأساسي الى تنمية قدرات واستعدادات التلاميذ، وإشباع ميولهم، وتزويدهم بالقدر الضروري من القيم والسلوكيات والمعارف والمهارات العملية والمهنية، التي تتفق وظروف البيئات المختلفة، بحيث يمكن لمن يتم مرحلة التعليم الأساسي أن يواصل تعليمه في مرحلة أعلى، أو أن يواجه الحياة بعد تدريب مكثف، وذلك من اجل إعداد الفرد لكي يكون مواطناً منتجاً في بيئته ومجتمعه.

وتتألف مرحلة التعليم الأساسي الإلزامية من حلقتين:

أ‌) الحلقة الأولى من التعليم الأساسي (التعليم الابتدائي):

اعتباراً من العام الدراسي 1988/1989م، وكان طول هذه الحلقة ست سنوات، ثم خفضت لتكون خمس سنوات، ثم عادت مرة أخرى لتصبح ست سنوات منذ سنة 1995م، وينقسم التعليم الابتدائي إلى مستويين: أولهما يضم الصفوف الثلاثة الأولى، وثانيهما يضم الصفوف الثلاثة التالية، ويعقد في نهاية كل مستوى امتحان من دورين على مستوى المديرية التعليمية.

وقد حظي التعليم الابتدائي باهتمام بالغ في السياسة التعليمية الجديدة، باعتباره الركيزة الأساسية للتعليم قبل الجامعي، وعماد المنظومة التعليمية وقاعدتها، ويهدف التعليم الابتدائي إلى توفير أساسيات الثقافة والهوية القومية، بمكوناتها في المستويات الشخصية والوطنية والعربية والإنسانية، بحيث يمكن التلميذ من تنمية قدراته، والمساهمة في تنمية وطنه.

وقد شهد التعليم الابتدائي نمواً كمياً هائلاً في عدد مدارسه وفصوله وطلابه، وتقدم المدرسة الابتدائية للتلاميذ في جميع الصفوف، مناهج اللغة العربية والتربية الدينية والرياضيات والتربية الرياضية والتربية الفنية والتربية الموسيقية، يُضاف إليها في الصفوف الثلاثة التالية منهج خاص لكل من الدراسات الاجتماعية والعلوم وغيرها.

ب‌) الحلقة الثانية من التعليم الأساسي (التعليم الإعدادي):

يمثل التعليم الإعدادي الحلقة الثانية من مرحلة التعليم الأساسي، ويعد امتداداً طبيعياً للتعليم الابتدائي، ويهدف إلى دعم نمو التلميذ، عقلياً وجسمياً وعقلياً وقومياً، بجانب الكشف عن ميوله وقدراته وتنميتها، بما يمكن من توجيهه إلى العمل، بعد تدريب مناسب، وإلى مواصلة الدراسة في المرحلة الثانوية العامة او الفنية، كل حسب استعداده وقدراته.

وقد شهد التعليم الإعدادي تطوراً كمياً في عدد طلابه، كما شهدت مناهج التعليم الإعدادي تطويراً ملحوظاً، حيث شمل خطة الدراسة، ومحتوى المناهج، والكتب ومحتواها ولغتها والأنشطة المصاحبة لها، ومدة الدراسة في التعليم الإعدادي ثلاث سنوات، يعقد في نهايتها امتحان من دورين على مستوى المحافظة، يمنح الناجحون فيه شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي.

3- مرحلة التعليم الثانوي:

يشترط للقبول بمرحلة التعليم الثانوي، الحصول على شهادة إتمام التعليم بمرحلة التعليم الأساسي، وتهدف المرحلة الثانوية إلى إعداد الطلاب للحياة، جنباً إلى جنب مع إعدادهم للتعلم العالي والجامعي، أو المشاركة في الحياة العامة، والتأكيد على ترسيخ القيم الدينية والسلوكية القومية.

ويتوزع الطلاب في مرحلة التعليم الثانوي على نوعين رئيسيين من التعليم، هما:

أ‌) التعليم الثانوي العام:

وهو يشهد منذ العقد الأخير من القرن العشرين، إصلاحات جذرية وعميقة، تستهدف تطويره تطويراً شاملاً وجوهرياً، بحيث يصبح مسايراً للاتجاهات التربوية المعاصرة، وتقوم هذه الإصلاحات على فكرة تقسيم المواد الدراسية إلى مواد إجبارية تمثل الحد الأدنى للحفاظ على ثقافة المجتمع، وأخرى اختيارية، تلبي ميول الطلاب، وتؤدي إلى استكمال الدراسة بالأنواع المختلفة من التعليم العالي والجامعي، على أن يجرى امتحان للحصول على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة.

ب‌) التعليم الثانوي الفني:

وهو يهدف إلى توفير العمالة الفنية المدربة، على جميع مستوياتها، لسد احتياجات قطاعات الإنتاج والخدمات في التخصصات المختلفة، ويوجد مستويان للمدارس الثانوية الفنية في مصر، هما:

- المدارس الفنية نظام الثلاث سنوات:

وتهتم بإعداد فئة الفني، في المجالات الصناعية والزراعية والتجارية، ويلتحق بها الطلاب الحاصلون على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي، ويمنح الطلاب الذين ينتمون الدراسة بهذه المدارس بنجاح شهادة دبلوم المدارس الثانوية الفنية (الصناعية – الزراعية – التجارية) نظام الثلاث سنوات.

- المدارس الفنية نظام الخمس سنوات:

وتقوم بإعداد الفني الأول لسد احتياجات سوق العمل في المجالات المختلفة والمدرب (العملي)، لتدريب طلاب المدارس الصناعية عملياً أثناء التدريبات، ويلتحق بهذه المدارس الطلاب الحاصلون على شهادة إتمام الدارسة بمرحلة التعليم الأساسي ويمنح الطلاب الذين ينتمون لهذه المدارس شهادة دبلوم المدارس الفنية المتقدمة (الصناعية – الزراعية – التجارية) نظام الخمس سنوات.

وقد شهد التعليم الثانوي الفني تطوراً ملحوظاً في السنوات الأخيرة، ففي جانبه الكمي ازداد عدد مدارسه وفصوله وطلابه، أما في جانبه الكيفي، فقد شهد تطورات متلاحقة في السنوات الأخيرة، منها استحداث شعب وتخصصات جديدة، لمسايرة حاجة سوق العمل، وتدريس مادة الحاسب الآلي، وأخيراً مشروع مبارك – كول، وقد بدأت فكرة هذا المشروع في عام 1991م، وهو يقضي بقيام ألمانيا بمساعدة مصر في تطوير التعليم الفني والتدريب المهني بإدخال نظام التعليم المزدوج، الذي يتلقى المتدرب من خلاله تدريباً عملياً على إحدى المهن داخل الورش والمصانع لمدة أربعة أيام في الأسبوع، بغرض تنمية المهارات العملية لديه، وتلقى المواد الثقافية والفنية النظرية لمدة يومين أسبوعياً داخل فصول المدرسة الثانوية الصناعية لمدة ثلاثة سنوات دراسية، وقد بدأ التنفيذ الفعلي للمشروع في سبتمبر عام 1995 في مدينة العاشر من رمضان.

ومن أهم المزايا التي يتمتع بها المتدرب في هذا المشروع، المكافأة المالية التي تمنح له اثناء فترة الدراسة، وأولوية تعيينه في المصنع أو الشركة، وتعوده على المناخ الحقيقي للعمل داخل المصنع أو الشركة، بالإضافة إلى تدريبه على أحدث الأساليب التكنولوجية والماكينات والأجهزة المستخدمة في مجال العمل بالمهنة التي يتدرب عليها.

4- مرحلة التعليم العالي والجامعي:

يقبل بهذه المرحلة الطلاب الحاصلون على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة أو الطلاب الحاصلون على الثانوية الفنية وتضم هذه المرحلة:

أ‌) الجامعات:

ويصل عددها إلى أكثر من 12 جامعة حكومية، موزعة على جميع أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى جامعة الأزهر، وهي تعمل بنظام الفصلين الدراسيين، وفي إطار التوسع في فرص التعليم الجامعي، كماً وكيفاً، تم إنشاء العديد من الجامعات الخاصة والدولية والأهلية.

ب‌) المعاهد العالية التكنولوجية وكليات التعليم الصناعي:

وتأتي هذه المعاهد والكليات تلبية لاحتياجات وحدات الإنتاج في مصر، وللعمل على تخريج معلمي التعليم الصناعي.

ج) المعاهد العالية الخاصة:

ويمكن تقسيم هذه المعاهد إلى معاهد عالية للخدمة الاجتماعية، ومعاهد عالية للتكنولوجيا، ومعاهد عالية للسياحة والفنادق، ومعاهد عالية للتعاون الزراعي والإداري، ومعاهد عالية للعلوم الإدارية والاقتصادية والإعلام والحاسب الآلي، وغيرها.

د) المعاهد المتوسطة الخاصة:

وقد وصل عددها إلى 12 معهداً في عام 1993/1994م، ثم انخفض العدد تدريجياً حتى وصل إلى تسعة معاهد في عام 1990/1999، نتيجة تحول هذه المعاهد المتوسطة إلى معاهد عالية في السنوات الأخيرة.

هـ) المعاهد الفنية الصناعية والتجارية والفندقية:

وقد وصل عددها إلى 44 معهداً في عام 1995/1996م، وقد تعرضت هذه المعاهد إلى مشكلات تتصل بالمباني، والمناهج التي يدرسها طلابها من خريجي المدارس الثانوية العامة والمدارس الثانوية الفنية.

- إعداد المعلمين وتدريبهم في مصر:

المعلم هو الركيزة الأساسية لتنفيذ السياسة التعليمية في مصر، ويمثل المعلمون قوة بشرية هائلة، يمكن الاستفادة منها في إعداد الأجيال المتعاقبة، ومواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين، وتتنوع مصادر إعداد المعلمين في مصر تنوعاً كبيراً، حيث تتضمن كليات التربية، وكليات التربية التخصصية في مجالات الاقتصاد المنزلي، والتربية الرياضية، والتربية الموسيقية، والتربية الفنية، وكليات التربية النوعية، وكليات رياض الأطفال، وكليات إعداد المعلمين الصناعية، وغيرها.

وقد شهد نظام إعداد المعلمين في مصر تطورات متلاحقة في السنوات الأخيرة، حيث تم انشاء كليات متخصصة لإعداد معلمات رياض الأطفال، واستحداث شعب لرياض الأطفال في بعض كليات التربية، واستحداث شعب جديدة لإعداد معلم التعليم الابتدائي في كليات التربية، أما بالنسبة لمعلم الفئات ذات الاحتياجات الخاصة، فقد اتجهت بعض كليات التربية إلى إنشاء درجات علمية في مجال التربية الخاصة لإعداد معلمي الفئات ذات الاحتياجات الخاصة، أما بالنسبة لمعلم التعليم الفني، فقد تم مؤخراً افتتاح كليتين لإعداد معلم التعليم الصناعي، وتوجيه المزيد من الاهتمام لإعداد معلم التدريبات العملية، بالإضافة إلى وجود شعب لإعداد معلم التعليم الفني في بعض كليات التربية.

أما بالنسبة لتدريب المعلمين أثناء الخدمة، فقد شهد تطورات مختلفة في السنوات الأخيرة، لعل من أهمها زيادة عدد البرامج التدريبية التي تقدمها وزارة التربية والتعليم، من خلال مراكز التدريب الإقليمية، في مجالات الرياضيات، والعلوم والتربية الفنية والموسيقية، واللغة العربية، واللغات الأجنبية، والتربية الدينية، وإيفاد بعثات لتدريب المعلمين في الخارج، في مجالات الرياضيات والعلوم، واللغة الإنجليزية، واللغة الفرنسية، منذ عام 1990 وحتى الآن.

- المشكلات التي يعاني منها نظام التعليم في مصر:

على الرغم من الإنجازات التي تحققت في نظام التعليم في مصر في السنوات الأخيرة، فإنه ما زال يعاني العديد من المشكلات، ومن أهمها ما يلي:

1- عدم تحقيق الاستيعاب الكامل حتى الآن، لمن هم في سن الإلزام.

2- ارتفاع كثافة الفصل في جميع مراحل التعليم، والنقص في المباني المدرسية.

3- اعتماد التدريس على التلقين ونقل المعلومات.

4- اتباع أساليب تقليدية في التقويم، والتركيز على قياس الحفظ والتذكر.

5- مركزية اتخاذ القرارات، وضعف المشاركة المحلية والشعبية في إدارة التعليم.

6- ضعف الكفاءات الإدارية، وقلة البرامج التدريبية للقادة المدرسيين.

7- الافتقار إلى تكيف المناهج الدراسية مع احتياجات سوق العمل.

8- تزايد أعداد الأميين نتيجة للتسرب وانخفاض مستوى الأداء.

End of Topic

(إيجاد)

(اطّلِع، تعرف، تعلم، درب عقلك، طور من نفسك، زِد معرفتك، كُن على معرفة، فالمعرفة بين يديك)