إعلان الرئيسية

خصم الأوراق التجارية


(1) ماهية الخصم:


الخصم هو اتفاق يتعهد البنك بمقتضاه بأن يدفع مقدماً قيمة صك قابل للتداول إلى المستفيد في الصك مقابل نقل ملكيته إلى البنك مع التزام المستفيد برد القيمة الأسمية إلى البنك إذا لم يدفعها الدين الأصلي مع خصم البنك مما يدفعه للمستفيد نسبة من مبلغ الصك عن العمولة إن كانت مشروطة.

مؤدي ذلك إن الخصم صورة من صور الائتمان المصرفي يعجل بموجبها البنك الى المستفيد من ورقة تجارية لم يحل أجلها بعد قيمة هذه الورقة لقاء تنازل المستفيد للبنك عن ملكية الحق الثابت والمدون بالورقة

ويخصم البنك عادة من قيمة الورقة مبلغاً يقابل فائدة المبلغ المدفوع عن المدة من تاريخ دفعه إلى تاريخ استحقاق الورقة.

ويلاحظ أنه لا شك في مدى أهمية عملية خصم الأوراق لكل من البنك والعميل إذا انها تفيد البنك في أن يحط على فائدة تحسب على أساس المدة من تاريخ الخصم وحتى تاريخ استحقاق الصك يحتجزها من المبلغ الذي يعجل للعميل كما أنه يتقاضى عمولة على نفقات العمليات التي يقتضيها الاحتفاظ بالورقة وقبض قيمتها.

- كما يجوز للبنك أن يغير خصم الورقة إلى البنك المركزي دون انتظار حلول اجلها فهي عملية قصية الأجل لا تكلف الشك شيئاً، وتحقق له بعض الضمان إذا أن كل الموقعين على الورقة ضامنون للوفاء بها بالتالي يغير من كل الضمانات التي تتبعها الورقة المخصومة

من جهة أخرى فإنه بلا شك تبدو فائدة العملية للعميل، حيث يستطيع عن طريق خصم الورقة التجارية أن يحصل فوراً على ما هو مؤجل له، دون انتظار الأجل المحدد للورقة، مما توفر السيولة النقدية اللازمة في اعماله أو لسداد ديونه الحالية.

ولكن عملية خصم الأوراق التجارية لا تخلو من المخاطر والعيوب، حيث أن خصم الورقة قد يعرض البنك لخطر عدم السداد من قبل المسحوب عليه، كما أن البنك لا يستطيع استيفاء قيمة الورقة المخصومة من المودعين عليها لإفلاسهم إذا اعسارهم

وقد تكون الورقة موضوع التزام غير حقيقي، أن ورقة مجاملة، القصد منها فقط خلق ائتمان وهمي

كما أن الخصم يؤدي إلى فقد العميل مبلغ معين من قيمة الورقة المراد خصمها لقاء الفائدة والعمولة المستحقين للبنك وقد يغالي البنك فيها.

2) الطبيعة القانونية للخصم:


الراجح أنها تقوم على فكرة التظهير الناقل للملكية، حيث قد أصبح البنك حاملاً لورقة تجارية على سبيل التملك.

ويرتب التظهير أثاره سواء فيما بين الطرفين أو بالنسبة للغير، فيكون للبنك أن يطالب المسحوب عليه في ميعاد استحقاق الورقة أو كأنه المظهرين والموقعين عليها، وإذا أهمل البنك في اتخاذ الإجراءات الخاصة بمتابعة الورقة، فإن حقه قد يسقط في الرجوع على الموقعين

3) إجراءات عملية الخصم:


1- نقل ملكية الورقة محل الخصم وتسليمها إلى البنك:


ويتوقف نقل الملكية على نوع الورقة، فإذا كانت الورقة إذنية فيكون بطريق التظهير، وبالتالي الورقة إن كانت لحاملها تبعاً لقاعدة الحيازة في المنقول سند الملكية، وإذا كان الحق المخصوم أسمياً اتخذت إجراءات الحوالة اللازمة لنقله إلى البنك.

ويلاحظ البنك يصبح صاحب الصفة في اتخاذ الإجراءات القانونية المطالبة بقيمتها عند حلول اجلها كما له الا ينتظر هذا الأجل، ويقوم بتظهيرها إلى اخر أو بإعادة خصمها لدى البنك المركزي ومن ثم يسترد ما عمله الى العميل قبل حلول الأجل المتفق عليه.

2- دفع قيمة الورقة التجارية المخصومة:


حيث يقوم البنك بقيمة الورقة المخصومة للعميل بعد خصم عمولته منها.

ونسبة العمولة تحسب على أساس المدة من تاريخ الخصم حتى تاريخ الاستحقاق للصك، أو على أساس مدة أكثر من ذلك بالنسبة إلى عمليات الرهن وغيرها التي تتضمن تعهد المستفيد برد ما قيضه قبل حلول أجل الصك.

3- حقوق البنك بشأن الورقة المخصومة:

للبنك عدة خيارات بشأن الورقة التي تم خصمها:


1- حلول أجل استحقاق الورقة والمطالبة بقيمتها       2- تظهيرها لأخر         3- إعادة خصمها قبل حلول أجلها

وفي حال عدم الوفاء للبنك فقد أعطي المشرع للبنك حق الرجوع على المدين الأصلي في السك المخصوم وكذلك المستفيد الذي قام يخصم الورقة (العميل) وغيرهما من الموقعين الملتزمين الآخرين.

بالإضافة إلى ذلك للبنك قبل المستفيد حق مستقل في استرداد المبالغ التي دفعها دون استنزال ما خصمه البنك من نسبة وما قبضه من عمولة، ويكون للبنك استعمال هذا الحق في حدود الصكوك غير المدفوعة أياً كان سبب الامتناع عن دفعها.

- ضمانات البنك:


علاوة على ما قرره القانون للبنك الضامن، فقد تقرر للبنك ثمة ضمانات اتفاقية بينه وبين العميل سواء بتقرير عيني للورقة، أو حق البنك في إجراء القيد العكسي بالحساب الجاري للعميل المستفيد من الخصم.

1- قد يقتضي البنك ضماناً للوفاء بقيمة الورقة التجارية المخصومة أن يكون له رهن على مال معين مملوك للعميل، كأوراق مالية أو بضائع أو صكوك أخرى.

ويكون للبنك في حال عدم قبض قيمة الورقة في موعدها أن يستفيد من هذا الضمان.

2- إجراء قيد عكسي إذا كان يربطه بالعميل المستفيد من الخصم حساب جاري وبموجبه يلغي الورقة من رصيد العميل الدائن بمقتضى قيد في حساب المدين بما حاصله أن ينخفض الرصيد الدائن ويزيد الرصيد المدين بمقدار قيمة الورقة التي لم تحصل.


End of Topic




(إيجاد)

(اطّلِع، تعرف، تعلم، درب عقلك، طور من نفسك، زِد معرفتك، كُن على معرفة، فالمعرفة بين يديك)


ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق

أهلاً ومرحباً بكم في | إيجاد | تسعدنا آرائكم ومشاركتكم معنا دائماً، فتشاركونا بآرائكم وتعليقاتكم التي تدفعنا إلى مزيداً من العطاء وإيجاد المعرفة