عقد زواج عرفي شرعي (جاهز للطباعة والتعديل Word + Pdf)

نظام الحكم في مصر القديمة

ان القانون المصري الحالي يعتبر ثمره غير مباشره للقانون المصري القديم حيث ان القانون الحالي قد اتخذ له مصدراً موحداً وهو تقنين نابليون بونابرت وبعض من قواعد الشريعة الإسلامية.

وحيث ان قانون نابليون قد اتخذ مصدرا له القانون الروماني والذي اعتمد بدوره في كثير من أحكامه على القانون المصري الإغريقي والذي بدوره استقى احكامه من القانون المصري القديم مما يعنى ان القانون المصري القديم مصدرا غير مباشر للقانون الوضعي 

نظام الحكم في مصر الفرعونية:

نظرية تأليه الملوك:

منذ أن أصبح النظام الملكي قائماً على الحق الإلهي المستمد من أوزوريس، أصبح الملك ممثلاً للإله لدى شعبه

ويلاحظ أيضاً أنه قد تغير وفقاً لذلك النظام السياسي للدولة فبعد أن كان الملك ينتخب في العهد القديم، أصبح المنصب وراثياً، وجمع الملك بذلك جميع السلطات الدينية والسياسية.

وقد تم توحيد العقيدة الدينية والديانة المصرية حيث أصبحت ديانة الإله (رع) الوسيلة الكبرى للمحافظة على وحدة البلاد.

إلا أنه مع بداية الأسرة الرابعة أعلن الملوك أنهم أبناء وممثلين للإله (رع) فأصبح الملك فوق البشر ، فلم يعد بذلك وسيطاً بين الآلهة والشعب ، بل أصبح نفسه إلهاً.

سلطات الملك الفرعوني:

لقد ترتب على فكرة ألوهية الملك عدة نتائج تتمثل في الآتي:

- السلطة الملكية المطلقة للفرعون:

يلاحظ أنه: قد ترتب على فكرة ألوهية الملك أن أصبح نظام الحكم نظام ملكي مطلق تتجمع فيه كل السلطات في يد الملك سواء في ذلك السلطات الزمنية أو الدينية.

- تركز السلطة التشريعية في يد الفرعون:

ترتب أيضاً على ألوهية الفرعون أنه كان يعتبر المشرع الأوحد في البلاد وكلماته وحي صادر عن فم إلهي، فقد ورد في النصوص الفرعونية أن "كل ما خرج من فهم جلالته يتحقق في الواقع".

الفرعون هو رئيس السلطة التنفيذية:

حيث نتج عن فكرة ألوهية الملك أن أصبح الفرعون هو الرئيس الأعلى للسلطة التنفيذية للبلاد وقد كان يؤدي بعض الأعمال الأساسية للحكومة بنفسه ويعهد بالأمور التنفيذية الأخرى عن طريق التفويض إلى عدد من الموظفين المعاونين له في إدارة السلطة التنفيذية.

الفرعون هو صاحب السلطة القضائية:

فقد كان الملك يعتبر القاضي الأعلى للبلاد وراعي العدالة فيها فولاية القضاء كانت من اختصاص الملك لذلك فقد كان يجلس للقضاء بين الناس بنفسه وكان أيضاً يعهد بذلك إلى قضاه يختارهم بنفسه من المدنيين أو رجال الدين حسب اتجاه الدولة ومدى نفوذ الكهنة فيها.

تحول الحكم الملكي إلي حكم أقلية:

تحول الحكم الملكي إلي حكم أقلية يرجع إلى ثلاثة عوامل (عامل ديني - عامل اقتصادي - عامل سياسي)

أولاً: العامل الديني كأحد العوامل التي أدت إلى تحول نظام الحكم إلي نظام أقلية:

أوجدت الديانة الجديدة للدولة المصرية علاقة وثيقة بين الملك والكهنة، فكان الملك يرفعهم إلى مرتبة الأمراء، وكان لقب الأمير يمنح على نوعين:

الأول: كان يمنح لكثير من الكهنة. الثاني: لأعضاء الأسرة المالكة.

كما منح للكهنة لقباً خاصاً هو (المخلص للملك الإله).

ثانيًا: العامل الاقتصادي كأحد العوامل التي أدت إلى تحول نظام الحكم إلي نظام حكم أقلية:

تتلخص إعفاءات الملك في أن الأرض المقطعة أصبحت تخضع في إدارة شئونها لهيئة من رجال الدين وصل بها الأمر إلى الاستقلال الكامل عن رقابة موظفي الملك. كذلك فقد عمل هذا الأخير على إعفاء الإقطاعات من الضرائب المقررة على الأراضي وكذلك إعفاء الفلاحين القائمين على زراعتها من المشاركة في أعمال السخرة وغيرها من الالتزامات الواجبة على سائر أفراد الشعب.

وقد تطور نظام إعفاءات المنح بعد ذلك مع مرور الزمن وامتد نطاق تطبيقه فشمل كل رجال الدين الذين يتولون إقامة الشعائر في المعابد الكبرى ثم في المعابد المحلية، بل إنه لم يقتصر على طبقة الكهنة فتمتع به أيضا حكام الأقاليم وكبار الموظفين والمقربين من المنتفعين بالإقطاعات الملكية وبذلك بدأ سلطان الملك يتزعزع داخل تلك المساحات الكبيرة وبدأ يفقد الكثير من سلطانه وهيبته بل إنه بدأ يفقد الأرض ذاتها.

ثالثاً: تحول الأقاليم إلى إمارات كأحد العوامل التي أدت إلى تحول نظام الحكم إلي نظام حكم أقلية:

ترتب على انتشار النظام الإقطاعي وزيادة نفوذ الأشراف من أصحاب الإقطاعات وحلولهم محل الدولة في مباشرة السلطات داخل إقليمهم، أن اتجه هؤلاء الأشراف نحو الاستقلال بالأقاليم عن الملك ونجحوا في ذلك وبهذا تحولت الأقاليم إلى إمارات مستقلة سياسياً يرأس كل منها أمير، يباشر السلطات التي كان يباشرها الملك من قبل.

الطبيعة الإلهية للملك وانعكاسها على سلطاته:

لم تكن فكرة ألوهية الملك البطلمي هدفا في حد ذاتها، بل كانت وسيلة لتبرير الحكم الاستبدادي المطلق، وأيضاً لتبرير نظام وراثة العرش وحصر السلطة داخل أفراد الأسرة الملكية. وكان يرث العرش أكبر الأبناء من الذكور الذين ولدوا إبان تولى أبيهم الحكم، فإذا لم يكن للملك وريث شرعي من الذكور آلت السلطة للأميرات بشرط أن يتزوجن من أقرب أقاربهن، أما الأبناء غير الشرعيين فلم يكن لهم حق وراثة العرش

كان الملك في العصر البطلمي مصدر السلطات جميعها، فالملك هو حاكم الدولة المطلق، وهو المهيمن على السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية وهو أيضاً رئيس الكهنة، وبذلك تركزت في شخصه كل مظاهر السلطة.

فالملك بوصفه الرئيس الأعلى للدولة هو الذي يحدد علاقاتها بالدول الأجنبية، وهو الرئيس الإداري الأعلى في البلاد، ومن ثم يختار الوزراء وكبار الموظفين والحكام المحليين وقادة الجيش، وهو الذي يرقيهم ويؤدبهم أو يعزلهم ولم يكن يخضع في ذلك لأية رقابة أو إشراف. كما كان الملك البطلمي هو صاحب السلطة التشريعية، فقد كان السلطة الوحيدة التي تستطيع إصدار قوانين يخضع لها سكان البلاد جميعاً.

كما كان أيضاً صاحب السلطة القضائية ومصدر العدالة في البلاد، وبهذه الصفة كان يفصل في التظلمات التي ترفع إليه مباشرة من الأفراد سواء بنفسه أم بواسطة القضاة. وأخيراً كان الملك هو القائد الأعلى للجيش.

كذلك كان الملك الرئيس الأعلى للكهنة، وعلى الرغم من الأساس الديني الذي أقام عليه نظام الحكم البطلمى سند وجوده، إلا أن البطالمة لم يتركوا الأمر لرجال الدين والكهنة، بل أخضعوهم لهم، وجعلوهم مجرد تابعين للسلطة الملكية يتصرفون وفق ما يصدر إليهم من تعليمات، وبهذا قضوا على أي احتمال لتمتع رجال الدين بنفوذ يصل إلى ما كان عليه الحال في العصر الفرعوني.

نظم الحكم في العصر الروماني:

لا يزال تحديد علاقة مصر بالإمبراطورية الرومانية مثار جدل شديد بين الباحثين، ويرجع هذا إلى وضعها الفريد بين الولايات التي كانت خاضعة للدولة الرومانية.

لذلك يرى فريق: من مصر لم تكن ولاية بالمفهوم الفني للكلمة، بل كانت إحدى ممتلكات الإمبراطور الخاصة

في حين يرى فريقاً آخر: أن مصر قد ضمت إلى سلطان الشعب الروماني، لقد كانت مصر ولاية استغلت مواردها مثل الولايات لمصلحة الشعب هذا وقد حكمها والٍ تدرب في سلك وظائف الفرسان ولم يحكمها وكيل مالي من وكلاء الإمبراطور وأن الأموال التي كانت تجبي من مصر ترسل إلى الخزانة المركزية في روما لكي تنفق على الشعب الروماني لذلك يستبعد أن يكون الإمبراطور قد حاول الاستئثار بمصر دون تفويض من مجلس الشيوخ.

ويرى الفريق الثالث: أن أغسطس قد ضم أملاك مصر إلى الشعب الروماني، إلا أن الشعب قد فوض الإمبراطور في إدارتها باسمه وفقاً لتقاليدها الخاصة ومقتضيات ظروفها السياسية.

و يرجح أن مصر كانت إحدى ولايات الدولة الرومانية غير التابعة لسلطة مجلس الشيوخ نظراً لوصفها الفريد من الناحيتين العسكرية والاقتصادية.

وجدير بالذكر أن: لذلك كانت تخضع لسلطان الإمبراطور الذي كان له تعيين كبار الموظفين، ورسم السياسة الاقتصادية للبلاد، فلقد أدرك الرومان أهمية مصر الكبرى كمستودع للقمع لا غنى لإطعام الشعب الروماني ، لذلك كانت أهم التزامات الإمبراطور تجاه الرأي العام هي حفظ الأمن الداخلي في الولاية ، وضمان وصول المؤن إلى الخزانة الملكية في روما.

نظام الحكم في مصر الإسلامية:

أولاً: مصر إمارة استكفاء:

كانت مصر منفذ الفتح الإسلامي وحتى سنة 254 هـ إمارة استكفاء وهذا يعني أن الخليفة هو الذي كان يختار والى مصر وهو الذي يعزله عندما يشاء، ونظراً لأهمية مصر وموقعها الجغرافي الممتاز فقد كان الخلفاء يختارون لولايتها أشخاصاً أكفاء ومحل ثقة لديهم.

ويلاحظ أنه: كانت الولاية في مصر تتأرجح بين الولاية العامة والولاية الخاصة فقد كان عمرو بن العاص أول من تولي حكم مصر في عهد الخليفة عمر بن الخطاب وكانت ولايته لمصر ولاية عامة وهذا يعني أن جميع السلطات كانت تتركز في يديه.

مصر قاعدة الخلافة:

فقد ظلت مصر ولاية استيلاء إلى أن استطاع الفاطميون الاستيلاء على مصر بقيادة جوهر الصقلي وكونوا دولة مستقلة عن الدولة العباسية لتكون مصر مقر للخلافة الفاطمية وذلك عام 385هـ/ 568هـ.

End of Topic

(إيجاد)

(اطّلِع، تعرف، تعلم، درب عقلك، طور من نفسك، زِد معرفتك، كُن على معرفة، فالمعرفة بين يديك)