الشيك (الجزء الثاني)
التضامن الصرفي:
رغبة في تشجيع التعامل بالشيكات التي تقوم بدور النقود بين التجار ودعماً للثقة في هذا الصك، قرر المشرع مبدأ تضامن الموقعين على الشيك وهو من اهم الضمانات التي تصون حقوق حامله فكل موقع على الشيك يتعهد إزاء الحامل بضمان دفع قيمته بمجرد الطلب هو التزام على وجه التضامن فإذا امتنع المسحوب عليه عن الوفاء جاز للحامل الرجوع على الساحب وعلى المظهرين وعلى ضمانهم الاحتياطيين وعلى كل ملتزم في الشيك فكل منهم يعتبر مديناً متضامناً مسئولاً أمام الحامل وهو الدائن عن الوفاء.
وللحامل ان يرجع عليهم جميعهم دفعة واحدة وله ان يرجع على من يختاره منهم على انفراد.
القواعد الخاصة التي تميز التضامن الصرفي:
يتميز الرجوع على المدينين المتضامنين في الشيك بقاعدتين هامتين:
1) التدرج في الرجوع:
في التضامن المدني يملك الدائن إذا شاء مطالبة المدينين المتضامنين جميعاً في دعوى واحدة بكل الدين او الرجوع على أي واحد منهم بحسب اختياره دون ان تعني مطالبة أحد المدينين المتضامنين تنازلاً عن حقه في الرجوع على الاخرين.
أما في الشيك فيتعين على الحامل ان يوجه مطالبته أولاً إلى البنك المسحوب عليه، لأن الأمر بالدفع قد صدر إليه هو دون غيره فليس للحامل ان يرجع على الملتزمين الاخرين في الشيك إلا إذا اثبت امتناع المسحوب عليه عن الدفع بمقتضى ورقة رسمية تسمى احتجاج عدم الوفاء ما لم ينص في الصك على شرط الرجوع بلا مصاريف.
ويلاحظ انه
متى دفع أحد الموقعين مبلغ الشيك للحامل جاز له الرجوع على من سبقه في التوقيع ولا يصح له مطالبة اللاحقين له ويفسر ذلك بأن كل موقع على الورقة التجارية مضمون من الموقعين قبله وضامن للموقعين بعده.
2) عدم انقسام الدين بين المدينين المتضامنين في الشيك:
- في التضامن المدني إذا وفى أحد المدينين المتضامنين بكل مبلغ الدين جاز له الرجوع على باقي المدينين بما اده محتوماً منه حصته في الدين وينقسم الدين بين المدينين المتضامنين إلى حصص متساوية ما لم يوجد اتفاق او نص يقضي بغير ذلك.
أما في التضامن الصرفي فإن المدين الذي يؤدي قيمة الشيك للحامل يستطيع الرجوع على الموقعين السابقين عليه بكل ما أوفاه فلا يقسم الدين بين الملتزمين في الشيك.
شرط عدم الضمان:
بداية نلاحظ ان القواعد التي تنظم التضامن الصرفي ليست من النظام العام فيجوز لذوي الشأن الاتفاق على ما يخالفها فليس هناك ما يمنع الساحب من ان يدرج شرط عدم التضامن بالصك، كما ان المظهر يستطيع بدوره ان يشترط عدم التضامن.
وهو شرط يترتب عليه استبعاد التضامن الصرفي إذا ما نص عليه صراحة وبعبارة قاطعة في الورقة التجارية ذاتها ولكن لا يستفاد من هذا الشرط إلا المظهر الذي اشترطه لمصلحته
أما إذا كان الساحب هو الذي اشترط عدم التضامن جاز له ولكل موقع من بعده الاحتجاج بهذا الشرط دون حاجة للنص عليه من جديد بمناسبة كل توقيع على حدة، لأن الساحب هو منشئ الصك الذي يعد الأساس المشترك لحقوق والتزامات الموقعين عليه، فضلاً عن ان كل ملتزم يتلقى الشيك يجد شرط عدم التضامن مكتوباً فيه فيتحقق بذلك علمه به.
ويلاحظ انه
قد يتفق على شرط عدم التضامن في ورقة مستقلة فلا يغير منه الأطراف الاتفاق وحدهم، ولا يجوز التمسك به في مواجهة الحامل حسن النية الذي يجهل وجود هذا الشرط.
كذلك يلاحظ أن
شرط عدم التضامن لا يعني الموقع الذي وضعه عند الالتزام بضمان الوفاء بمبلغ الشيك للحامل بمجرد الطلب وانما يظل هذا الموقع مسئولاً عن أداء قيمته ولكن بغير تضامن مع الموقعين الاخرين على الورقة التجارية.
الضمان الاحتياطي:
1) تعريف:
الضمان الاحتياطي هو كفالة شخصية واتفاقية لالتزام ثابت في ورقة تجارية يضيف موقعاً جديداً اليها يعرف باسم الضامن الاحتياطي يتعهد بالوفاء بقيمتها في ميعاد الاستحقاق على وجه التضامن مع من ضمنه.
والضمان الاحتياطي ضمان اتفاقي يقدم عن شخص ملتزم أصلاً في الشيك ويخضع لأحكام خاصة بينها قانون الصرف
ويلاحظ أنه
يختلف الضمان الاحتياطي عن التظهير التام.
فإذا كان كل من المظهر والضامن الاحتياطي يضمن الوفاء بمبلغ الشيك الا انه غاية التظهير التام في نقل ملكية الحق الثابت في الصك الى المظهر اليه، وتعهد المظهر بضمان التزام تعاقدي مقصود لذاته.
شروط الضمان الاحتياطي:
1) الشروط الموضوعية:
1- الأهلية:
يجب ان يكون الضامن الاحتياطي اهلاً لممارسة الاعمال التجارية لانه يتعهد بالوفاء بقيمة الشيك على وجه التضامن مع من ضمنه ولذا ينبغي ان يكون الضامن الاحتياطي أهلاً لممارسة الاعمال التجارية.
وبالتالي لا يجوز للقاصر غير المأذون له بالتجارة التوقيع على الشيك بوصفه ضامناً احتياطياً، ويستطيع الاحتجاج بنقص اهليته حتى في مواجهة الحامل حسن النية.
2- من يجوز له ان يكون ضامناً احتياطياً:
غاية الضمان الاحتياطي إضافة ملتزم جديد الى الشيك يضمن الوفاء بقيمته، ومن ثم يجب ان يكون الضامن الاحتياطي شخصاً غير مسئول أصلاً عن الوفاء بقيمة الشيك ولم يسبق له التوقيع عليه.
3- الأشخاص الذين يجوز ضمانهم ضماناً احتياطياً:
يجوز ان يقع الضمان الاحتياطي عن أي ملتزم في الشيك كالساحب والمظهر ويصبح حتى عن ضامن احتياطي اخر ومن المقرر قانوناً انه يلتزم الضامن الاحتياطي بالكيفية التي التزم بها المضمون.
ولذلك ينبغي على الضامن الاحتياطي ان يحدد الملتزم الذي تدخل الضمانة لأن مركزه يتحدد بمركز الموقع المضمون فإن أغفل اسم المدين المضمون في عبارة الضمان اعتبر ان الضمان الاحتياطي قد صور لمصلحة الساحب المدين الأصلي في الشيك.
4- محل الضمان الاحتياطي:
يجيز القانون ضمان وفاء مبلغ الكمبيالة او الشيك كله او بعضه من ضامن احتياطي
والضامن الاحتياطي يضمن الوفاء بكل المبلغ الثابت في الورقة التجارية تجاه جميع الحملة الذين يتعاقبون على الصك بعد توقيعه عليه.
ولكن هذه القاعدة غير متعلقة بالنظام العام ولذلك يجوز الاتفاق على ما يخالفها، كان يتعهد الضامن الاحتياطي بالضمان قبل حامل وبينه او يقصد ضمانة على جزء من مبلغ الشيك كما يجوز له ان يعلق التزامه بالضمان على شرط.
2) الشروط الشكلية:
1- الكتابة على الشيك:
حيث يلزم ان يكون الضمان الاحتياطي مكتوباً، والكتابة ليست مجرد وسيلة للإثبات انما شرط لصحته فلا يجوز ان يكون الضمان الاحتياطي شفوياً.
ويلاحظ أنه
لا يتطلب القانون بيانات خاصة في عبارة الضمان الاحتياطي
فيجوز ان يصور الضمان الاحتياطي بأي عبارة تقطع بحصوله، كأن يقول اضمن فلان أو للضمان أو عبارة من العبارات المهم ان تمهد صيغة الضمان بتوقيع الضامن الاحتياطي منه او بتوقيع وكيله الذي يملك سلطة التوقيع نيابة عنه.
- ويحرص الضامن الاحتياطي عادة على تعيين المدين الذي قصد كفالته فاذا أغفل عن ذلك افترض انه قد تدخل لمصلحة الساحب.
- ويجب ان يذكر تاريخ حصول الضمان الاحتياطي حتى يمكن التعرف على أهلية الضامن ولا يترتب على تخلف بيان التاريخ بطلان الضمان الاحتياطي حيث يفترض حينئذ حصول الضمان في تاريخ سحب الشيك او في تاريخ تظهيره تبعاً لظروف الحالة.
أما إذا أصدر الضمان الاحتياطي بعد عمل احتجاج عدم الوفاء او بعد انقضاء المواعيد لتقديم الشيك للوفاء فلا يترتب الا اثار الكفالة المدينة.
ويلاحظ كذلك
انه لا يصح الضمان الاحتياطي الوارد في ورقة مستقلة في ظل القانون الجديد.
آثار الضمان الاحتياطي:
من المقرر قانوناً ان الضامن الاحتياطي يعتبر في جميع الأحوال كفيلاً متضامناً مع المضمون فيتحمل بكل الالتزامات التي تنصب في ذمة مضمونه ويكون له كل حقوقه ويجوز الرجوع عليه بكافة الطرق التي يرجع بها على مضمونه.
1) علاقة الضامن الاحتياطي بالحامل:
يلتزم الضامن الاحتياطي قبل الحامل بضمان الوفاء التزاماً صرفياً على وجه التضامن فهو كفيل المدين المضمون كفالة تضامنية.
ويلاحظ أن
التزام الضامن الاحتياطي التزاماً صرفي ينشأ عن توقيعه على الشيك ويخضع لأحكام قانون الصرف فيكتسب الصفة التجارية ولو كان الضامن الاحتياطي نفسه غير تاجر سرى عليه عوائد التأخير بالسعر الذي يتعامل به البنك المركزي بحسب تاريخ امتناعه عن الدفع.
وتعمل قاعدة تطهير الدفوع في مواجهة الضامن الاحتياطي فلا يستطيع الاحتجاج بالدفوع الشخصية التي يظهر بها التظهير في مواجهة الحامل حسن النية.
كذلك يلاحظ أن
الضامن الاحتياطي كفيل متضامن مع المدين المضمون وهو بهذا الوصف محروم من ميزة التجديد، أي لا يصبح له مطالبة الدائن باقتضاء دينه من المدين المضمون أو لا مهما كان هذا المدين ميسور الحال وهو محروم أيضاً من ميزة التقسيم، فلا يجوز للضامن الاحتياطي ان يجبر الحامل على قبول تقسيم الدين بينه وبين الملتزم المضمون، دائماً يتعين على الضامن الاحتياطي ان يستجيب فوراً لطلب الحامل وان يدفع له مبلغ الشيك بتمامه.
ولكن
يجوز للضامن الاحتياطي التمسك بالبطلان الناشئ عن عيب شكلي شاب الورقة ذاتها كإغفال تسميتها شيك مثلاً في متن الصك.
كذلك يجوز للضامن الاحتياطي ان يحتج بنقص اهليته او بانعدامها لتوصل ال الحكم ببطلان التزامه بالضمان وهو دفاع جائز حتى في مواجهة الحامل حسن النية.
- كذلك يجوز للضامن الاحتياطي ان يحتج قبل الحامل بالدفوع التي يملك المضمون توجيهها والمستمدة من علاقة المضمون المباشرة بالحامل.
2) علاقة الضامن الاحتياطي بالمدين المضمون:
متى أجبر الضامن الاحتياطي على الوفاء جاز له الرجوع على المدين المضمون وعلى الموقعين السابقين عليه لأن المضمون نفسه كان يملك ان يرجع عليهم.
ولكن يمتنع على الضامن الاحتياطي الرجوع على الموقعين اللاحقين للمدين المضمون.
ويلاحظ أنه
يستطيع الضامن الاحتياطي الرجوع على الملتزم المضمون بمقتضى الدعوى الشخصية المقررة في القانون المدني وكذلك بمقتضى دعوى الحلول المقررة كذلك في القانون المدني.
ويلاحظ أخيراً ان القواعد المنظمة لأثار الضمان الاحتياطي لا تتعلق بالنظام العام.
وبالتالي يجوز الاتفاق على مخالفتها ولكن يجب الاتفاق على ذلك صراحة في العقد المبرم بينهما.
بعض الصور الخاصة للشيك:
1) الشيك المسطر:
الشيك المسطر هو شيك يتضمن كافة بيانات الشيك العادي الإلزامية ولكنه يتميز عنه بوجود خطين متوازيين على صورة.
ويرتبط التسطير التزاماً على البنك المسحوب عليه بالامتناع عن دفع قيمة الشيك الا على بنك اخر أو الى أحد عملائه الى شخصاً له حساب لدى البنك المسحوب عليه يخوله الحق في الحصول على دفتر شيكات.
- أنواع التسطير:
التسطير قد يكون عاماً، عندما يترك الفراغ بين الخطين المتوازيين على بياض أو تكتب بين الخطين كلمة بنك دون تخصيص
- وقد يكون التسطير خاصاً عندما يدون اسم بنك معين فيما بين الخطين المتوازيين.
ويلاحظ أن
الهدف من التسطير هو درء خطر السرقة والضياع حيث لا يجوز تحصيل مبلغ الشيك المسطر الا بمعرفة أحد البنوك.
والشيك المسطر يمكن استخدامه في العمل كشيك ضمان حيث لا يستحق الدفع إلا في التاريخ المبين فيه كتاريخ للإصدار لا قبله.
اثار التسطير:
1) ان الشيكات المسطرة سواء تسطير عام او خاص لا تستحق الوفاء إلا في التاريخ المبين بها كتاريخ للإصدار فلا يصح الوفاء بها في يوم تقديمها إذا كان ما بين على التاريخ الثابت فيها
2) لا يجوز وفاء الشيك المسطر تسطيراً عاماً إلا إلى بنك او إلى عميل للبنك المسحوب عليه
3) لا يجوز وفاء الشيك المسطر تسطيراً خاصاً إلا الى البنك المكتوب اسمه في الشيك بين السطرين المتوازيين
ويلاحظ أن:
الشيك المسطر لا يجوز تداوله بالتطهير متى اشتمل على عبارة تمنع التداول.
- يجوز للساحب ان يسطر الشيك تسطيراً عام او خاص وإذا حرر الساحب شيكاً عادياً جاز للحامل تسطيره تسطيراً عاماً او خاصاً.
2) الشيك السياحي:
الشيكات السياحية او شيكات المسافرين صكوك استحدثها العمل لتوفر للمسافر أداة للدفع تقوم مقام أوراق النقد في البلاد التي يرتحل اليها وتدرأ عنه خطر ضياع النقود او سرقتها وتصدر الشيكات السياحية عادة من فئات نقدية معينة 500، 100، 150، 200 دولار وكل فئة منها.
ويلاحظ أن:
يخضع الشيك السياحي للقواعد التي تحددها المؤسسة المالية المصدرة ويوقع العميل عند طلب هذه الشيكات نموذج يفيد قبوله لشروط الإصدار.
والشيك السياحي يقبل التداول بطريقة التطهير، ويكفي توقيع المطهر على ظهر الشيك لينقل الحق الثابت فيه الى المطهر اليه.
الطبيعة القانونية للشيك السياحي:
إذا اشتمل الشيك السياحي على امر يدفع مبلغ محدد من النقود بمجرد الاطلاع وتضمن البيانات الإلزامية للشيك فهنا يعتبر شيك ويخضع لأحكام الشيك.
أما إذا تخلفت أحد البيانات الإلزامية فإن الشيك السياحي متى تضمن شرط الأمر يتحول إلى ورقة تجارية مسماه كالسند لأمر مثلاً.
تقادم الشيك وأثاره:
1) تتقادم دعاوى الرجوع المقررة للحامل قبل الساحب والضمان بمضي سنة تحتسب من تاريخ تقديم الشيك للوفاء او من تاريخ انقضاء ميعاد التقديم وليس بمضي سنة من تاريخ الاستحقاق، او من يوم عمل الاحتجاج كما في حالة الكمبيالة.
2) تتقادم دعاوى حامل الشيك في الرجوع على البنك المسحوب عليه بمضي 3 سنوات تبدأ من تاريخ تقديم الشيك للوفاء أو من تاريخ انقضاء ميعاد تقدميه للدفع.
3) تتقادم دعوى حامل الشيك في الرجوع على البنك المسحوب عليه يمضي 3 سنوات تبدأ من تاريخ تقديم الشيك للوفاء او من تاريخ انقضاء ميعاد تقديمه للدفع
اثار التقادم:
ينقضي التقادم الصرفي كلما وجد مانع كرابطة الزوجية مثلاً او مادي كنشوب حرب او حدوث فيضان يترتب عليه انقطاع المواصلات، فإذا زال المانع عاد التقادم إلى السريان
فتحسب المدة السابقة على الوقف والمدة اللاحقة على مدة السبب الوقفي، الوقف اما الفترة التي توقف التقادم خلالها فلا تدخل في حساب مدة التقادم.
يمكنكم الاطلاع على الجزء الأول من موضوع (الشيك) هنا👈| الشيك (الجزء الأول)
End of Topic
(إيجاد)
(اطّلِع، تعرف، تعلم، درب عقلك، طور من نفسك، زِد معرفتك، كُن على معرفة، فالمعرفة بين يديك)
أهلاً ومرحباً بكم في | إيجاد | تسعدنا آرائكم ومشاركتكم معنا دائماً، فتشاركونا بآرائكم وتعليقاتكم التي تدفعنا إلى مزيداً من العطاء وإيجاد المعرفة